وقع الرئيس جو بايدن على تشريع التمويل لاستمرار عمل الحكومة الأميركية حتى منتصف مارس، وتجنب إغلاقها في نهاية العام، وتحويل قرارات الإنفاق المستقبلية إلى إدارة دونالد ترمب المرتقبة.
التشريع أُرسل إلى بايدن في وقت مبكر من صباح السبت بعد أن صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتاً مقابل 11 صوتاً لصالح الموافقة على الإجراء، الذي مرره مجلس النواب قبلها بساعات.
التطورات التي حدثت في اللحظة الأخيرة -بعدما كانت الحكومة تتخذ الخطوات الأولية للإغلاق في نهاية الأسبوع- تأتي عقب أيام مضطربة انهارت فيها خطتان سابقتان تابعهما رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحت ضغط من الرئيس المنتخب ترمب وإيلون ماسك.
وقال البيت الأبيض في بيان إن توقيع بايدن يمدد التمويل الحكومي حتى 14 مارس ويتضمن أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية والمزارعين.
بينما كانت الحكومة الأميركية على شفا الإغلاق أثناء عطلة نهاية الأسبوع، مضت الوكالات الفيدرالية قدماً في الاستعدادات، وأخطرت العمال يوم الجمعة بأنه قد يتم تسريحهم مؤقتاً. بينما ستستمر الخدمات الأساسية مثل إنفاذ القانون، ومراقبة الحركة الجوية، وتفتيش المطارات خلال الإغلاق، إلا أن العاملين سيُحرمون مؤقتاً من رواتبهم.
أظهرت الاضطرابات الأخيرة حول حزمة الإنفاق قصيرة الأجل، والتي كان يُتوقع أن تمر دون الكثير من الجدل، بوضوح قوة الرئيس المنتخب دونالد ترمب على زملائه الجمهوريين وحدود تلك القوة.
تخلى المشرعون الجمهوريون بسرعة عن صفقة بين الحزبين كان جونسون قد تفاوض عليها بعناية بعد أن هاجمها ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء. لكن بعد ذلك فشلت حزمة تمويل جديدة، تم تصميمها لتلبية مطلب ترمب بتعليق أو رفع سقف الديون قبل توليه منصب الرئاسة، عندما رفض 38 من المحافظين الجمهوريين دعمها.
وقال إيلون ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس": "قام رئيس المجلس بعمل جيد، بالنظر إلى الظروف. لقد تحوّل المشروع من قانون يزن أرطالاً إلى قانون يزن أونصة فقط".
