تباطأت مبيعات التجزئة في الصين على نحو غير متوقع في نوفمبر، مما يبرز الحاجة الملحة لبكين لتعزيز إنفاق السكان.
ووفقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الإثنين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو خلال ثلاثة أشهر، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، والتي قدرت النمو بنسبة 5%.
وفي المقابل، سجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 5.4%، وهو معدل قريب من أداء الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار تفوق القطاع الصناعي على إنفاق المستهلكين.
وقالت ميشيل لام، كبيرة اقتصاديي الصين الكبرى في "سوسيتيه جنرال"، إن "البيانات تشير إلى أن التعافي في الطلب المحلي لا يزال بطيئاً، في حين أن استقرار الإنتاج الصناعي قد يكون ناجماً عن تسريع تنفيذ الطلبات قبل فرض التعريفات الأميركية، وهو أمر غير مستدام".
تراجع مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) للأسهم المحلية بعد صدور البيانات، حيث انخفض بنسبة وصلت إلى 0.5%. كما واصلت العائدات القياسية للسندات لأجل 10 سنوات تراجعها، حيث انخفضت بمقدار 6 نقاط أساس خلال اليوم لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.73%. أما اليوان، فقد استقر في الأسواق المحلية والخارجية.
وجاء ضعف مبيعات التجزئة مفاجئاً، خاصة بعد أداء قوي لمبيعات الأجهزة المنزلية والسيارات الشهر الماضي، بفضل الدعم الحكومي. وأرجع الاقتصاديون جزءاً من هذا التباطؤ إلى بدء مهرجان التسوق "يوم العزاب"، الذي يُقام عادةً في 11 نوفمبر من كل عام، بشكل مبكر هذا العام خلال أكتوبر، مما أثر على مبيعات الشهر الماضي.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، في بيان مصاحب لإصدار البيانات: "الاقتصاد كان مستقراً بشكل عام وحقق تقدماً في ظل هذا الاستقرار، ولكن يجب أن نلاحظ أيضاً أن البيئة الخارجية تزداد تعقيداً، والطلب المحلي غير كافٍ".
شهدت مبيعات عدد من السلع الاستهلاكية غير الأساسية انخفاضاً ملحوظاً، حيث تصدرت مستحضرات التجميل التراجع بانخفاض بنسبة 26% على أساس سنوي، كما تراجعت مبيعات المشروبات، والتبغ، والكحول والملابس.
وقال شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إن "الصورة العامة ما زالت تعكس اختلالاً بين العرض والطلب، مما يشير إلى استمرار التوقعات الانكماشية".
