يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة حتى مطلع العام المقبل. وبحسب أحدث استطلاع شهري أجرته بلومبرغ، رفع الاقتصاديون توقعاتهم لمعدلات الضغوط التضخمية متضمنة توقعاتهم الفصلية لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، باستثناء الغذاء والوقود حتى مارس 2022.
تظهر التوقعات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في نهاية الربع الثاني من هذا العام بنسبة 3.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، وارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 3% وفقاً لاستطلاع شمل 71 اقتصادي خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو.
جاءت أحدث التوقعات أعلى بكثير مما كانت عليه في بداية العام، لتعكس تعديلات توقعات الاقتصاديين نقص الإمدادات، وتحديات خدمات الشحن، وزخم الطلب، وسط برامج دعم مالي ونقدي تقدر قيمتها تريليونات الدولارات. وقال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في" آي إن جي":
قد لا تكون القدرات الإنتاجية للاقتصاد الأمريكي باستطاعتها مواكبة نمو الطلب، وهو ما ينعكس في نقص الإمدادات من أشباه الموصلات إلى العمالة.. ونعتقد أن التضخم يمكن أن يظل مرتفعاً لفترة أطول مما يتوقعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي
زيادة محتملة حتى العام 2022
ينظر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الضغوط التضخمية على أنها مؤقتة، وأشاروا إلى عزمهم الحفاظ على سياسة نقدية تقدم تسهيلات كمية فائقة حتى مع ارتفاع التضخم فوق هدفهم البالغ 2%.
تم رفع التوقعات الخاصة بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي -الذي يفضل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تتبعه- فوق 2% على أساس فصلي حتى الربع الأول من العام المقبل.
رفع الاقتصاديون أيضاً توقعاتهم لزيادة التضخم في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعين أن يحصل على دفعة أكبر مع توفر المساعدات الحكومية، وتسارع وتيرة التطعيمات، وزخم النشاط الاجتماعي. كما يبلغ متوسط التوقعات للنمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي 9.3% مقارنة بمتوسط 8.1% في مسح أبريل.
