مُتجاوزةً التوقعات، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل بأكبر قدر منذ عام 2009، مما زاد حدّة الجدل المحتدم أصلاً حول المدة التي ستستمر فيها الضغوط التضخمية.
مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% عن شهر مارس، عاكساً الارتفعات التي طالت كافة السلع تقريباً. كما أنة يشير إلى ارتفاع متزايد في الطلب، بما يمنح الشركات هامش الحركة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
المفاجأة الثانية بعد الوظائف
باستثناء مُكوّني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.9% عن الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1982، وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء.
هذا الارتفاع في إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين شكّل ضعف أعلى توقع في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين.
على غرار تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الأسبوع الماضي، يكافح المُحللون للتعامل مع تطورات وتوقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يُعاود الانفتاح والخروج من تداعيات كورونا بشكل سريع جداً.
تقرير أسعار المستهلكين لشهر أبريل، أظهر زيادات حادة في أسعار السيارات وخدمات النقل والإقامة في الفنادق، مع إعادة فتح الأنشطة التجارية الأكثر تضرراً من كورونا على نطاق واسع، واستئناف الأمريكيين الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد للفيروس للأنشطة الاجتماعية والسفر.
وتراجعت سندات الخزانة على خلفية مفاجأة ارتفاع التضخم بهذا المستوى القاسي، حيث لامس عائد السندات لأجل 10 سنوات 1.66%، بينما بقيت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أكثر انخفاضاً.
