أكثر من أي وقت مضى، تعتمد النرويج على صندوقها السيادي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار، إذ تعمل الدولة على زيادة الإنفاق دون اللجوء إلى أسواق السندات، بهدف إنعاش الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
الحكومة النرويجية رفعت اليوم تقديراتها للعجز المالي غير النفطي لعام 2021 إلى 403 مليارات كرونة، أي ما يناهز 50 مليار دولار أمريكي، مقابل 369 مليار كرونة في 2020. وستصل عمليات السحب، كحصة من أكبر صندوق سيادي في العالم ، إلى 3.7%، مقارنة بتقديرات البنك المركزي البالغة 3.3%.
بحسب ماريوس غونشولت هوف، المحلل في مصرف "هاندلس بانكن"، في مذكرة للعملاء: "يبدو أن الحكومة النرويجية ترى حاجة أكبر للدعم المالي طوال هذا العام".
الصندوق السيادي، القائم على عائدات النفط في بحر الشمال النرويجي، شكّل شبكة حماية لأغنى اقتصاد في منطقة دول اسكندنافيا من أسوأ تداعيات كورونا.
لكن كثافة السحوبات الحكومية من الصندوق أجبرت المستثمر العملاق على البدء في تسييل جزء من أصوله خلال 2020، ما يمثل لحظة تاريخية للنرويج. منذ ذلك الحين، حقق الصندوق عائدات شبه قياسية بفضل انتعاش الأسواق.
معضلة لقاح كورونا
تقول جوهانا جينزسون، المحللة الاقتصادية في "بلومبرغ إيكونوميكس" والمتخصصة في اقتصادات البلدان الإسكندنافية :"مكّنت القوة المالية العظمى لدى النرويج حكومة البلاد من تقديم دعم سريع وسخي خلال انتشار كورونا، ما قلّل من الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة. لكن التحدي الآن، يكمن في تكييف التدابير ليتعافى الاقتصاد ويحقق معدلات نمو".
من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بنسبة 3.7% خلال 2021، بعد انكماش بنسبة 2.5% في 2020، وفق وزارة المالية.
في حين بدأت النرويج في إعادة فتح جزء كبير من الاقتصاد مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إلاّ أن حملة التطعيم تعطلت بسبب قرار استبعاد لقاح "أسترازنيكيا" من برنامج التحصين ضد الفيروس الخاص بها. كما نصحت مجموعة خبراء عينتها الحكومة باستبعاد لقاح شركة "جونسون آند جونسون" أيضاً.
مع ذلك، يُتوقّع أن تصل شحنات اللقاحات الجديدة إلى النرويج بإمدادات كافية لضمان حصول جميع البالغين على جرعة واحدة على الأقل بحلول نهاية يوليو، بحسب محللين في "نورديا" (Nordea)، وهي مجموعة خدمات مالية أوروبية تعمل في شمال أوروبا ومقرها العاصمة السويدية هلسنكي.
