توقَّع وزير المالية المصري محمد معيط تحسُّن المصادر التمويلية مع تعافي السياحة، واستفادة الصادرات من فتح الاقتصادات المتقدِّمة، خاصةً في كلٍّ من بريطانيا وأمريكا.
وذكر وزير المالية في لقاء خاص مع قناة الشرق، أنَّ النمو الاقتصادي المتوقَّع لمصر العام المالي المقبل سيكون بحدود 5.4% مقارنة مع 2.8% العام الجاري، و 3.6% العام الماضي.
وبحسب معيط تنتهي المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل أخر يونيو المقبل، مشيراً إلى أنَّ الحاجة للتمويل لن تكون بوضع فترة الجائحة نفسه.
وقد قال وزير المالية المصري، د. محـمد معيط، إنَّ تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية مختلفة تزامناً مع حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا عالمياً، هو أمر يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو، مما يأتي مدعوماً بتنوع قطاعات الاقتصاد في مصر، وهو الأمر الذي دعم عمليات التمويل كافةً، التي نجحت مصر في تدبيرها سواء عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي في أعقاب الجائحة، أو طرح سندات دولية.
وأضاف أنَّ جهود ضبط المالية العامة في مصر نجحت على مدار الأعوام من 2015-2016 حتى 2019-2020، في خفض نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بـ20% من أعلى مستوى له في عام 2015 البالغ 108% ليصل إلى 87.5% حالياً.
من جانب آخر قال الوزير، إنَّه من المتوقَّع أن تشهد ميزانية العام المالي الحالي 2020-2021 تحقيق فائض أولي بنحو 1%، وتحقيق معدل نمو يبلغ 2.8%، وانخفاض عجز الميزانية إلى ما بين 7.6% أو 7.7% مقارنة بالعام المالي الماضي، الذي بلغت نسبة العجز فيه نحو 8.2%.
إنَّ تنوع روافد العملة الأجنبية لدى مصر يجعل اللجوء لأدوات التمويل يحمل عديداً من الخيارات التي تدرسها مصر حالياً، ومنها إصدارات الصكوك، وكذلك العملة المحلية، وأيضاً السندات الخضراء، بحسب معيط.
وأضاف الوزير المصري في لقائه مع "الشرق" أنَّه من المتوقَّع أن تنجح الصادرات المصرية في تحقيق أرقام أفضل من عام 2020، بما يقلِّص من احتياجات مصر التمويلية التي ظهرت بشكل واضح في عام 2020 مع الإجراءات الاستثنائية التي تمَّ اتخاذها لمواجهة كورونا.
وتوقَّع معيط أن يتمَّ الانتهاء من أعمال المراجعة الأخيرة لتمويل صندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو 2021.
وأما ما يتعلَّق ببرنامج الطروحات الحكومية؛ فقد قال وزير المالية، إنَّه من المرتقب أن يشهد النصف الثاني من 2021 قرب حدوث نشاط يتعلَّق بطرح عدد من هذه الشركات التي تنتمي لقطاعات مختلفة، منها: تكنولوجيا المعلومات، واللوجيستيات، والموانئ، والتعليم.
وكانت وكالة "ستاندرد أند بورز" "S&P"، قد أكَّدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى«B»K مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
كما أشارت وكالة التصنيف العالمية في تقرير صادر الجمعة الماضية، إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي، وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات لتغطية زيادة مؤقتة في متطلَّبات التمويل الخارجي، بحسب وكالة "رويترز".
