حافظت وكالة "ستاندرد أند بورز" "S&P" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.
وأشارت وكالة التصنيف في تقرير صادر مساء أمس الجمعة إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي، وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات لتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي بحسب وكالة "رويترز".
وعلَّق وزير المالية المصري محمد معيط على تقرير الوكالة بأنَّ الاقتصاد المصري وفقاً لتقديرات «ستاندرد أند بورز»، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل: استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبى كبير ومطمئن.
وتوقَّع الوزير المصري في بيان تلقَّت الشرق نسخة منه أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة، والخدمات الحكومية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الزراعة، مما قلَّص من تأثير كورونا على قطاعات السياحة والطيران، والصناعات التحويلية والبترول.
وأكَّد الوزير على أنَّ الاستثمارات الحكومية والخاصة بمصر ستدعم نمو الاقتصاد المصرية بنسبة 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة "2022 - 2024".
الدين العام وتوقعات أداء الجنيه
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجوك إنَّه من المتوقَّع عودة معدلات الدين الحكومي للانخفاض كنسبة للناتج المحلي، وانخفاض أعباء فاتورة خدمة الدين بسبب استمرار تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة؛ وذلك نتيجة جهود وزارة المالية في إطالة عمر الدين الذي وصل إلى 3.2 عام خلال 2020، ويستهدف 3.6 عام بنهاية يونيو 2021، على ضوء انخفاض معدلات الفائدة المحلية، وهو ما دعمته الوكالة بحسب كوجوك.
وقالت رئيسة البحوث في فاروس المالية رضوى السويفي لـ "الشرق"، إنَّ مستوى المخاطر لدى المستثمرين في أدوات الدخل الثابت بمصر يعدُّ منخفضاً، وذلك لأنَّ أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة ومنخفضة المخاطر فيما يتعلَّق بالاضطرابات الاقتصادية أو النمو.
كما لفتت السويفي في اتصال هاتفي إلى أنَّ أسعار صرف العملات الأجنبية ستظلُّ مستقرة على نطاق واسع حتى نهاية العام، وبالتالي سيحصل المستثمرون على عائد مرتفع مقابل مخاطر منخفضة.
ورجحت رئيسة البحوث في فاروس المالية أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه ما بين 15.50 إلى 16.00 جنيه، وهو ما سيتحدد اعتماداً على تذبذب الموارد الدولارية
في حين توقَّعت السويفي أنَّ معدل التضخم سيتأرجح دون 4% في الربع الثاني من عام 2021 قبل أن يرتفع إلى ما بين 5 -6.% على أساس سنوي خلال النصف الثاني من العام؛ وعليه قد تنتهي السنة المالية 2020-2021 بمتوسط 4.5% لتبقى أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم، والبالغ 7% (- / + 2%).
فيما يرى العضو المنتدب لِـ "كومباس كابيتال"، طارق عبد الرحمن في تعليقه لِـ "الشرق" أنَّه من المتوقَّع هبوط سعر الجنيه أمام الدولار في حال تصاعد التوتر مع إثيوبيا على خلفية ملف سد النهضة، وقد يضغط تباطؤ تعافي القطاع السياحي أيضاً على موارد مصر من النقد الأجنبي بسبب بطء التطعيم، فضلاً عن العوامل الدولية مثل ارتفاع أسعار القمح و الذرة والبترول، وهو ما يتسبَّب في زيادة قيمة العملات الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد.
وفيما يتعلَّق بأرقام التضخم؛ يرى عبد الرحمن أنَّها ستظل ضمن المستهدف لها من قبل المركزي المصري في حال استقرار تدفُّقات الموارد الدولارية الأخرى.
