يُتوقع أن يدعم انتعاش تحويلات المغتربين تقلص عجز الحساب الجاري لـمصر إلى 4.8% في السنة المالية الجارية، من 6.8% في العام السابق، وفقاً لشركة "فيتش سوليوشنز".
ذكرت شركة الأبحاث أن تحويلات المصريين بالخارج ستصل هذا العام إلى 28.7 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار في العام السابق، ما يمثل زيادة بنحو 31% على أساس سنوي. يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.
تُعد التحويلات المالية للمغتربين المحرك الرئيسي لتقليص العجز الخارجي لمصر للعام المالي الحالي، بحسب رامونا مبارك رئيسة الخدمات المصرفية والمالية في "فيتش سوليوشنز"، في مقابلة مع "الشرق" ضمن برنامج "رادار الأسواق".
سعر صرف موحد للجنيه المصري
سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى بلادهم أعلى مستوى لها خلال عامين في الربع الثاني من 2024، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت قيمة التحويلات 7.5 مليار دولار في الفترة بين أبريل ويوليو من العام الجاري، مقارنةً بنحو 5 مليارات خلال الربع الأول، وعلى أساس سنوي، نمت هذه التحويلات بنحو 63%.
ساهم قرار توحيد سعر الصرف بدعم هذه التحويلات، حيث قالت رامونا مبارك إن "التوحيد الذي تم في مارس الماضي شجع على تحول المغتربين من إرسال الأموال عبر السوق الموازية إلى القطاع البنكي".
تتوقع مبارك أن يستمر توحيد سعر الصرف وبالتالي ارتفاع تدفقات المغتربين التي تستفيد من نمو الاقتصادات حيث يتواجدون، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع أن تسجل نمواً بنحو 4.3% العام المقبل، مقابل 2.1% العام الحالي.
تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأعلى تحصيلاً لتحويلات المغتربين على مستوى العالم، إذ بلغت قيمة التحويلات لعام 2023 نحو 24 مليار دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي. تشير التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى نحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.
تحديات مستمرة
لكن شركة الأبحاث أشارت إلى استمرار تحديات أمام العجز التجاري لمصر مع تراجع إيرادات قناة السويس، والتي من المتوقع أن تتحسن في العام المالي المقبل مع انخفاض وتيرة الصراع في المنطقة، لتقود بذلك عجز الحساب الجاري إلى 3.8% في السنة المالية المقبلة.
كانت قناة السويس تدر شهرياً على مصر نحو 750 مليون دولار، بيد أنه خلال السنة الجارية انخفض الرقم إلى 300 مليون دولار في المتوسط، لكن "فيتش سوليوشنز" تتوقع أن يرتفع المعدل الشهري ليعود إلى مستواه العادي.
تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية.
في ذلك السياق، يهدد انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتساع عجز الحساب الجاري، حيث ذكرت "فيتش سوليوشنز" أن الاحتياطيات الأجنبية تعتمد بنسبة 80% على المحافظ المالية، وهو مصدر تمويل غير مستقر.
