زاد نشاط المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لمسح خاص، في علامة أخرى على الاستقرار بعد أن أطلقت بكين حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد.
ارتفع مؤشر كايشين لمديري المشتريات في القطاع التصنيعي إلى 51.5 في الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ يونيو، بحسب بيان صدر عن "كايشين" و"إس آند بي غلوبال" يوم الإثنين. كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم بلومبرغ يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.6 مقارنة بـ50.3 في أكتوبر.
تعزز هذه النتائج الأدلة على أن التعافي المتفاوت بدأ يترسخ في اقتصاد يبلغ حجمه 18 تريليون دولار. وبينما أظهرت مؤشرات النشاط الرسمية لشهر نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً في القطاع التصنيعي، تراجع مؤشر البناء والخدمات بشكل غير متوقع إلى المستوى الذي يفصل بين الانكماش والتوسع.
تفوقت نتائج كايشين عموماً على نتائج استطلاع رسمي خلال العام الماضي بفضل قوة الصادرات. ويغطي المسحان أحجام عينات ومواقع وأنواع أعمال مختلفة، حيث يركز الاستطلاع الخاص على الشركات الصغيرة والموجهة للتصدير.
عززت الصادرات الصينية الاقتصاد في عام 2024، حيث قفزت الشحنات في الأشهر التسعة الأولى إلى ثاني أعلى قيمة مسجلة في التاريخ. هذا الازدهار وضع الصين في طريقها لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى نحو تريليون دولار هذا العام.
وأظهر مسح كايشين أن الطلبات الجديدة في نوفمبر ارتفعت بأسرع وتيرة منذ فبراير من العام الماضي، بينما وصل تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى في 13 شهراً. لكن التوظيف ظل في حالة انكماش للشهر الثالث على التوالي، ما يشير إلى أن تأثير التحفيز لم يصل بعد إلى سوق العمل.
وقال وانغ جه، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايشين إنسايت، في بيان مرفق بالإصدار: "بينما يبدو أن التباطؤ الاقتصادي يقترب من نهايته، فإنه يحتاج إلى مزيد من التعزيز. من المتوقع أن تستمر الضغوط الهيكلية والدورية التي تواجه الاقتصاد".
من بين التحديات المحتملة التي تواجه المصانع الصينية عدم اليقين في الأشهر المقبلة بعد أن هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية قد تدمر التجارة بين البلدين. تواجه بكين بالفعل حواجز تجارية من مناطق مثل الاتحاد الأوروبي.
ساعد اندفاع العملاء لتسريع الشحنات قبل فرض أي تعريفات أميركية جديدة في ارتفاع طلبات التصدير. وأفاد المستجيبون لمسح كايشين أن المشترين قاموا بتخزين البضائع بعد الانتخابات الأميركية، مما ساهم في الزيادة العامة في الطلبات الجديدة.
وفي آسيا باستثناء الصين واليابان، لم يشهد مؤشر مديري المشتريات تغيراً كبيراً في أكتوبر، حيث ارتفع المؤشر إلى 51.6. بينما ظلت طلبات التصدير في حالة انكماش، لكنها سجلت أكبر تحسن منذ مايو، في علامة أخرى على تسريع الطلب قبل التعريفات التي تعهد بها ترمب. تشير أي قراءة فوق 50 إلى النمو.
في أواخر سبتمبر، اتخذت الصين تخفيضات قوية في أسعار الفائدة وكشفت عن تدابير لدعم سوق الإسكان. دفع ذلك بعض المحللين إلى رفع توقعاتهم لنمو الصين في 2024، ليصل متوسط التوقعات إلى 4.8% لهذا العام، وفقاً لتقديرات جمعتها بلومبرغ.
في الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بأبطأ وتيرة منذ بداية عام 2023. وأثرت أزمة الإسكان الممتدة وسوق العمل الكئيبة على الاستهلاك، مما ترك الاقتصاد عرضة للتحديات طويلة الأمد، بما في ذلك تزايد التوترات التجارية، الضغوط الانكماشية الراسخة، وتناقص عدد السكان.
