ضاعفت وزارة الخزانة الأمريكية تقديراتها للاقتراض بأكثر من أربعة أضعاف للربع المنتهي في شهر يونيو المقبل، وتوقَّعت أن تحتاج إلى حوالي 1.3 تريليون دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية، لكي تتمكَّن من تلبية إنفاق جديد على الإغاثة من الوباء.
تضمَّنت توقُّعات وزارة الخزانة الصادرة بواشنطن الإثنين الماضي، تأثير قانون الرئيس جو بايدن للإغاثة من الوباء البالغة قيمته 1.9 تريليون دولار، الذي تمَّ سنُّه في شهر مارس. ولم تدوِّن الوزارة أي تخمين بشأن مثل هذا الإنفاق في توقُّعات شهر فبراير.
مثَّل كلٌّ من الإنفاق والإيرادات تحدياً لتوقُّعات وزارة الخزانة، ومحللي القطاع الخاص على حدٍّ سواء خلال الوباء، وجاء رقم الاقتراض للشهور الثلاثة حتى شهر يونيو ضمن النطاق الواسع لتقديرات الاستراتيجيين.
تشمل توقعات الخزانة ما يلي:
- اقتراض 463 مليار دولار في الفترة من إبريل إلى يونيو.
- رصيد نقدي قدره 800 مليار دولار في نهاية يونيو، أي ما يزيد بمقدار 300 مليار دولار عما تحقق.
- اقتراض 821 مليار دولار للشهور الثلاثة حتى سبتمبر.
- رصيد نقدي قدره 750مليار دولار في نهاية سبتمبر.
عملت وزارة الخزانة بشكل مطَّرد على خفض رصيدها النقدي من مستوى قياسي العام الماضي بعد تراكم تلك القوة الهائلة والإضافية، لكي تتحلى بالمرونة الكافية التي تمكِّنها من التعامل مع أيِّ نفقات طارئة مرتبطة بالوباء.
صعوبة التوقعات
قبل يوم الإثنين الماضي، توقَّع خبراء استراتيجيون أن تحتاج وزارة الخزانة إلى إعادة الرصيد النقدي إلى المستوى ذاته الذي تحقق عندما علَّق الكونغرس حدَّ الدين الفيدرالي عند ما بين 120 إلى 130 مليار دولار، ما لم يقم المشرِّعون برفع أو تعليق السقف مرة أخرى.
قالت وزارة الخزانة، إنَّها تفترض رصيداً نقدياً قدره 450 مليار دولار عند انتهاء فترة تعليق حدِّ الديون الحالية في 31 يوليو، فيما وضع المسؤولون في توقُّعاتهم افتراضاً بزيادة أو تعليق السقف مقابل 750 مليار دولار نقداً في نهاية سبتمبر.
بعد البدء في وضع التقديرات لما قد يوافق عليه الكونغرس بشأن الإنفاق على الإغاثة من الوباء خلال عام 2020، تخلت الوزارة بشكل أساسي عن هذا الجهد في شهر فبراير بسبب التحديات التي ينطوي عليها الأمر.
وكتب المحللان توماس سيمونز، وأنيتا ماركوسكا من "جيفيريز" في مذكرة: "يصعب الاعتماد على هذه التوقُّعات. هناك قدر كبير من المخاطر المحيطة بحجم و وتيرة الإيرادات الضريبية خلال هذا الربع، والنفقات المتعلِّقة بالتحفيز أيضاً. يجب النظر إلى هذه التقديرات في السياق الذي تتغير فيه توقُّعات التمويل على أساس يومي ".
خطة إعادة التمويل
دفعت الموجة الأخيرة من مدفوعات التحفيز عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية إلى مستوى قياسي في النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر، وقد قدِّر بأكثر من ضعف العام السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أنَّها اقترضت 998 مليار دولار في شكل سندات دين قابلة للتداول خلال الفترة نفسها. كما غطت احتياجات الاقتراض البالغة 1.3 تريليون دولار في النصف الثاني من السنة المالية حتى سبتمبر، حزمة إنفاق ضد الوباء كانت أكبر من تلك في النصف الأول، وتضمَّنت خطة قيمتها 900 مليار دولار تمَّ تفعيلها في شهر ديسمبر.
سبقت تقديرات الاقتراض يوم الإثنين ما يسمى بإعلان وزارة الخزانة الربع السنوي حول إعادة التمويل، فقد تصدِّر الإدارة خططاً لأحجام مزادات الديون الطويلة الأجل، ولأيِّ تحوُّلات في استراتيجية الإصدار.
يتوقَّع غالبية المتداولين في "وول ستريت" أن تبقي وزارة الخزانة أحجام مزاداتها من السندات دون تغيير للربع الثاني على التوالي، ولكن يتوقَّع معظمهم أيضاً أن تبدأ وزارة الخزانة بتقليص مزادات الديون الحاملة للكوبونات في وقت لاحق من هذا العام، نظراً لبلوغ احتياجات التمويل ذروتها.
