رفعت وكالة "موديز" اليوم الأربعاء التصنيف الائتماني لستة كيانات مرتبطة بالحكومة السعودية إلى "Aa3" من "A1" وذلك بعد ترقية تصنيف المملكة السيادي إلى مرتبة مماثلة. وقالت إن الحكومة قد تتدخل لدعم أي من تلك الكيانات عند الضرورة، ومع ذلك عدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "إيجابية".
شمل القرار كلاً من "صندوق الاستثمارات العامة" و"أرامكو السعودية" و"سابك" و"السعودية للكهرباء" و"السعودية لشراء الطاقة" و"شركة الاتصالات السعودية" (stc)، حسبما أعلنته موديز في بيان.
كانت "موديز" رفعت نهاية الأسبوع الماضي تصنيف السعودية الائتماني إلى "Aa3" من "A1" بنظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن "التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط والانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون على المدى الطويل".
وأشارت في بيان اليوم إلى أن "صندوق الاستثمارات العامة" هو أحد أهم الأدوات التي توظفها المملكة لتنفيذ رؤية 2030.. رفع تصنيفه الائتماني يعكس نطاق أعماله الواسع في قطاعات متنوعة، والتدفق المتكرر لمداخيل التوزيعات، وحافظة الاستثمار عالية الجودة، إلى جانب قوة مركزه المالي الذي يتميز برافعة مالية منخفضة وتغطية قوية للفوائد، وسيولته الممتازة".
وفيما يتعلق بـ"أرامكو"، أشارت "موديز" إلى سياساتها المالية المحافظة، ومرونتها المالية القوية، والدين المتواضع في هيكل رأسمالها، مما يعطيها صلابة خلال دورات أسعار النفط وتساعد على موازنة مخاطر الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون".
وقالت الوكالة إن شركة "سابك"، أكبر منتج للبتروكيميائيات في العالم، تستفيد من تبعيتها لشركة أرامكو، مضيفة أن رفع تصنيفها يعكس أهميتها الاستراتيجية الكبيرة للحكومة وتواجد أغلب أصول الشركة في المملكة وحصولها على المواد الأولية محلياً بأسعار تنافسية.
مخاطر منخفضة وسيولة جيدة
يعكس رفع تصنيف "الشركة السعودية للكهرباء" انخفاض المخاطر في أنشطتها المتكاملة المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية ومكانتها السوقية المهيمنة في المملكة وإطارها التنظيمي الذي يتسم بالشفافية وسجلها المتعلق بالدعم الحكومي المستمر وسيولتها الجيدة، وفقاً للبيان.
وأشارت "موديز" إلى الاندماج الوثيق للشركة "السعودية لشراء الطاقة" في القطاع العام، وانخفاض المخاطر على أعمالها، وشفافية إطارها التنظيمي وآليات استرداد التكاليف، وقدرتها على الاحتفاظ بسيولة جيدة على الرغم من الطبيعة الموسمية الشديدة لرأس المال المتداول.
قالت الوكالة إن تصنيفها لشركة "stc" يستند إلى مكانتها في سوق الاتصالات السعودية والنمو القوي للإيرادات والربحية ومستوى السيولة الممتاز، ويراعي أيضاً تركز أعمالها في السوق المحلية التي تشهد منافسة متزايدة وتشبعاً في خدمات الهاتف المحمول إلى جانب توزيعات الأرباح الكبيرة التي تضغط على التدفق النقدي الحر للشركة.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية
كانت "موديز" توقعت أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في النمو بـ4% إلى 5% في السنوات المقبلة- ما يُعد من بين أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وهو "مؤشر على التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي الذي يقلل من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط".
ونما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للمرة الأولى في 5 فصول بمعدل 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، وفقاً لمعطيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي صدرت الشهر الماضي.
