رأى وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن العجز في ميزانية المملكة للعام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ "سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته".
الجدعان أضاف بمقابلة مع "الشرق"، عقب الإعلان اليوم عن ميزانية 2025: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلا إأن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".
كان وزير المالية صرح في مؤتمر بعد إقرار الميزانية أن بلاده تترقب قطف ثمار إنفاق 271 مليار ريال خلال 8 سنوات لتنويع اقتصادها ضمن إطار "رؤية 2030".
قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.
وزير المالية لم يستبعد التخطيط لمزيد من الاستدانة؛ "طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً".
وتابع: "سنستدين من خلال السوق المحلية، ومن خلال السوق الدولية، عبر إصدار سندات وصكوك، سنستدين من خلال التمويل البديل، سواء عبر صناديق دعم الصادرات الدولية، أو بعملات أخرى.. هدفنا هو تنويع قاعدة المستثمرين".
وأكد الجدعان، خلال المقابلة التي أجراها الإعلامي محمد البيشي في الرياض، أن لا مساس إطلاقاً بالاحتياطيات والودائع الحكومية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية.
تسعى السعودية للحفاظ على نقطة القوة المتمثلة في بقاء اقتصادها معتمداً على التمويل العام، في الوقت الذي يرغب الكثير من المستثمرين رؤية دولة تتسم بالانضباط المالي، ما يدفع المملكة للإبقاء على احتياطيات كبيرة وفعالية كبيرة في الإنفاق الحكومي وحشد المال من القطاع الخاص، كما قال وزير المالية محمد الجدعان أواخر الشهر الماضي خلال "مبادرة مستقبل الاستثمار".
بحسب بنود ميزانية 2025، يُتوقع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال. ووصف الجدعان توقعات ميزانية العام المقبل للإيرادات بـ"المتحفظة"، موضحاً أن "أحد أهم أسباب تحديد العجز عند 100 مليار ريال، وعدم تجاوزه ذلك بشكلٍ كبير، هو تجنُّب مخاطر الإنفاق فوق قدرة الاقتصاد؛ "الذي يُحدث أحد أمرين أو كليهما: التضخم والتسرب".
أبرز ما جاء في مقابلة الوزير محمد الجدعان:
- صندق الاستثمارات العامة هو مدير أصول الحكومة وهدفه تحقيق عوائد لمصلحة الحكومة والأجيال القادمة.
- صندوق الاستثمارات العامة يركز على قطاعات لم يكن فيها القطاع الخاص نشطاً، أو المشاريع الكبرى التي لا يستطيع القطاع الخاص وحده تمويلها.
- توقعاتنا للإيرادات دائماً متحفظة، وخلال السنوات الأربع الماضية حققنا إيرادات أعلى من التوقعات.
- القدرة على استدامة الإنفاق بعيداً عن تذبذبات النفط أحد أهم مستهدفات "رؤية 2030".
- وصولنا إلى إيرادات غير نفطية عند 470 مليار ريال إنجاز مهم.
- أتمنى أن تتراجع أسعار الفائدة أكثر لما لذلك من تأثير على خفض تكلفة سداد الدين سواء للحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنين.
- لا أتوقع أن يكون هناك تعديلات جوهرية على منظومة الإيرادات الضريبية حتى 2030.