قرر بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس، الإبقاء على سعر فائدته الرئيسي عند 0.1% وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما أبقى البنك على حجم برنامجه لشراء السندات دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني (1.24 تريليون دولار)،
وتأتي قرارات البنك المركزي، في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات على تعافي الاقتصاد البريطاني من التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مدعوماً بالنشاط السريع لبرنامج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في البلاد.
ورفع بنك إنجلترا توقُّعاته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال 2021، من 5% إلى 7.25%، على أن يزيد النمو إلى 5.75% في 2022.
وانتعش الاقتصاد البريطاني في شهر فبراير بعدما ارتفعت ثقة المستهلكين بفضل برنامج التطعيم الشامل واحتمالية تخفيف القيود الناتجة عن وباء كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.4% بعد تراجع معدّل نسبته 2.2% في شهر يناير، فيما شهدت جميع القطاعات الرئيسة في الاقتصاد ارتفاعاً في الإنتاج. ولا يزال الاقتصاد أقل بنسبة 7.8% مما كان عليه قبل أن يضرب الوباء بريطانيا في شهر فبراير من عام 2020.
وتخرج بريطانيا من حالة الإغلاق الوطنية الثالثة وسط حالة من ازدياد التفاؤل بين المستهلكين والشركات بشأن التعافي السريع من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون. وتعتمد التوقعات على رغبة الأسر في إنفاق ما يقدّر بنحو 150 مليار جنيه إسترليني (206 مليارات دولار) من المدّخرات المتراكمة عندما تم إغلاق قطاعات من الاقتصاد.
