ظل مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان أعلى من هدف البنك المركزي، حتى مع اعتدال مكاسب الأسعار قليلاً، في بيانات تدعم إلى حد كبير وجهة نظر البنك بأن التضخم لا يزال قوياً.
ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت إلى 2.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وبانخفاض من 2.4% في سبتمبر. وكان هذا الرقم أعلى من التقدير الذي أجمع عليه الخبراء عند 2.2%. وارتفع المؤشر الذي يستثني تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة إلى 2.3%، صعوداً من 2.1%.
من المتوقع أن تدفع بيانات الجمعة بنك اليابان للاستمرار في تطبيق سياسته النقدية مع احتمالية رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقاً لتوقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ".
قال تاكيشي مينامي، الخبير الاقتصادي في معهد "نورينشوكين" للأبحاث إن "التضخم مستمر في الارتفاع، باستثناء عناصر الكهرباء والغاز. يرجع ذلك جزئياً إلى الواردات التي أصبحت أغلى، والاستهلاك الذي لا يزال معتدلاً، لكن التضخم يظل قوياً. أعتقد أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر".
كان تباطؤ النمو في الأسعار خلال الفترة الماضية، بسبب التدخلات الحكومية المتقطعة إلى حد كبير، والتي استهدفت تخفيف الضغوط التضخمية من خلال المساعدات المالية. وأدى إلغاء الدعم الحكومي، العام الماضي، إلى ارتفاع المؤشر في ذلك الوقت.
في أكتوبر، تباطأ ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى 4% مقارنة بـ15.2% في سبتمبر، كما انخفضت وتيرة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وأسهمت إعانات المرافق الحكومية في خفض بنحو 0.54 نقطة مئوية من المؤشر الإجمالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 3.8% مقارنة بـ3.1% في سبتمبر. وأظهر تقرير من مؤسسة "تيكوكو داتا بنك" أن شركات الأغذية رفعت أسعار 2911 منتجاً في أكتوبر، الذي يمثل بداية النصف الثاني من السنة المالية. كما زادت أسعار الأرز بنسبة 60%.
يظل الزخم الأساسي للأسعار قوياً، مع تسارع نمو أسعار الخدمات إلى 1.5% مقارنة بـ1.3%، مما يدعم الرأي القائل إن التضخم أصبح أكثر تغلغلاً في الاقتصاد.
تحركات بنك اليابان
ورغم أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، امتنع عن تقديم أي إشارات واضحة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يحدث هذا التحرك إما في ديسمبر أو يناير. ومن المقرر أن يصدر بنك اليابان قراره التالي بشأن الفائدة في 19 ديسمبر.
وقال تارو كيمورا، الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس": "أسعار الخدمات -التي تشكل المحور الرئيسي لبنك اليابان- ارتفعت، مما يعكس التعديلات التي أجرتها الشركات مع بداية النصف الثاني من السنة المالية. كانت أسعار المواد الغذائية غير الطازجة أيضاً عاملاً مساهماً، حيث ارتفعت أسعار الأرز، وتكاليف المواد الغذائية المستوردة. وبناء على ذلك، يتوافق التقرير مع وجهة نظر بنك اليابان بأن هدفه البالغ 2% أصبح أكثر أماناً، وأن الين الضعيف يزيد من مخاطر تجاوز هذا الهدف".
في الوقت نفسه، تكثف الحكومة جهودها لتخفيف عبء الارتفاع المستمر في الأسعار على الأسر. من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء شيغيرو إيشِيبا، يوم الجمعة، عن حزمة تحفيز اقتصادي قد تشمل منحاً مالية جديدة للأسر ذات الدخل المنخفض، وتعهداً بإعادة دعم فواتير المرافق من يناير إلى مارس.
إجراءات التحفيز
قال الخبير مينامي: "أشعر أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي مبالغ فيها إلى حد ما. أتساءل متى سيتوقفون عن دعم فواتير المرافق وأسعار البنزين".
وأضاف: "ولكن بالنظر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، ومع وجود انتخابات أخرى العام المقبل، أعتقد أن زيادة حجم الإجراءات أمر لا مفر منه".
كان الاستياء العام من التضخم عاملاً رئيسياً وراء الأداء الضعيف للتحالف الحاكم في الانتخابات الوطنية الشهر الماضي، عندما خسر أغلبيته في البرلمان.
يجعل ضعف الين استيراد السلع والمواد الغذائية والطاقة من الخارج أمراً مكلفاً. سيضيف تسارع الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجين مزيداً من الضغط على الشركات لتمرير زيادات التكلفة إلى كل من العملاء الأفراد والشركات.
قد يتفاقم انخفاض الين بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية. وقد يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي في المدى القريب إذا استمر تراجع العملة، وفقاً لكازو مومّا، المدير التنفيذي السابق المسؤول عن السياسة النقدية.
