يستعد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا للكشف عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 140 مليار دولار، بهدف التصدي لمجموعة من التحديات الاقتصادية بدءاً من التضخم وحتى نمو الأجور، تنفيذاً لوعوده الانتخابية بتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.
ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" (NHK) أن قيمة الحزمة ستبلغ حوالي 21.9 تريليون ين ياباني، وهو مبلغ أكبر قليلاً من مجموعة التدابير المتخذة العام الماضي، مضيفة أنها ستتضمن إنفاق 13.9 تريليون ين من الميزانية العامة. وبإضافة إنفاق القطاع الخاص، من المتوقع أن يصل تأثير الحزمة إجمالاً لحوالي 39 تريليون ين، وفقاً للتقرير.
من المنتظر أن يوافق مجلس الوزراء في اليابان على الحزمة المقترحة يوم الجمعة، عقب عودة إيشيبا من جولته في أميركا الجنوبية، حيث شارك في سلسلة من اجتماعات القمة. ويعتبر إعداد الحزمة بميزانية إضافية لاحقاً اختباراً حاسماً لقدرة إيشيبا على المضي في سياساته بعدما فقد ائتلافه الحاكم الأغلبية في البرلمان.
مع ذلك، من المرجح أن يؤدي الإنفاق الإضافي لزيادة عبء الدين على الدولة صاحبة أكبر دين في العالم من بين الاقتصادات المتقدمة.
بنود الحزمة اليابانية
وفقاً لمسودة سابقة للخطة اطلعت عليها "بلومبرغ"، من المنتظر أن تشمل الحزمة دعماً لزيادات مستمرة في الأجور، وإعانات نقدية للأسر منخفضة الدخل، بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وقالت الحكومة أيضاً إنها ستستأنف الدعم على فواتير الغاز والكهرباء اعتباراً من يناير بهدف حماية الأسر من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وتنص الحزمة أيضاً على أن تتضمن المناقشات السنوية للإصلاح الضريبي في العام المالي المقبل الإشارة إلى رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب من مستواه الحالي البالغ 1.03 مليون ين، وفق مقترح "الحزب الديمقراطي من أجل الشعب".
اضطرت حكومة الأقلية التي يرأسها إيشيبا إلى تقديم تنازلات للحزب الأصغر حجماً لضمان موافقة البرلمان على التمويل اللازم للحزمة. وهذا يعني أن التكلفة الكاملة للصفقة التي تضمن تأييد "الحزب الديمقراطي من أجل الشعب" ستتحدد لاحقاً.
خطط التحفيز وديون اليابان
تعليقاً على الأمر، قال كيسوكي تسوروتا، محلل أول استراتيجيات الدخل الثابت في شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" (Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities)، إن "الأرقام تتفق تقريباً مع التوقعات... العامل الرئيسي يكمن في سقف الدخل المعفى من الضرائب وحجم زيادته".
تقول وزارة المالية إن رفع السقف إلى 1.78 مليون ين، مثلما يطلب "الحزب الديمقراطي من أجل الشعب"، قد يؤدي إلى فقدان إيرادات ضريبية تصل إلى 8 تريليونات ين. ومن المرجح أن تقود النقاشات إلى حل وسط يضيق الفجوة في الإيرادات الحكومية.
ارتفع الدين الحكومي في اليابان إلى أكثر من 250% من حجم الاقتصاد، بحسب صندوق النقد الدولي. وفي ضوء التوقعات الكبيرة بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر أو يناير، من المتوقع أن ترتفع أيضاً تكلفة خدمة الدين.
