توقع وزير المالية التونسي علي الكولي الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون ثلاثة أشهر، تزامناً مع استمرار المحادثات بشأن إصلاحات الاقتصاد المضطرب في البلاد.
قال كولي في مقابلة هاتفية، إن المناقشات مستمرة بشأن حجم القرض الذي سيقدمه الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له.
واستجاب مسؤولو صندوق النقد الدولي بشكل إيجابي للإصلاحات التي اقترحتها تونس، ووصفوها بأنها "واقعية" و"قابلة للتطبيق"، على حد قول الوزير، دون إعطاء تفاصيل عن الخطوات الفعلية، فيما توضح وثيقة حصلت عليها بلومبرغ أن تونس تناقش الإلغاء التدريجي للدعم وتقليص فاتورة الأجور العامة.
وعانت تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، لتحقيق توافق سياسي في العقد التالي لإجبار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي على التنحي عن السلطة، فيما أعاق عدم الاستقرار الجهود المبذولة للحد من بطالة الشباب والفساد، وهما المحركان الرئيسيان للثورة، كما
أدت الهجمات الإرهابية المتكررة إلى إبطاء صناعة السياحة الحيوية، حتى قبل جائحة كورونا التي أدت إلى انخفاض حركة السفر العالمي.
وثيقة مقترحات الحكومة والمركزي التونسي
وتدرس تونس الإلغاء التدريجي للدعم الذي تقدمه على المواد الغذائية والكهرباء والغاز الطبيعي بحلول عام 2024، واستبدالها بتحويلات نقدية مباشرة لمن هم في أمس الحاجة إليها، استناداً إلى وثيقة سرية كتبتها الحكومة والبنك المركزي، تقول إنها تتضمن توصيات من المشرّعين، وأكبر النقابات العمالية، وقادة الأعمال، والمجتمع المدني.
تضيف الوثيقة أن المقترحات ستخضع لمزيد من المناقشات، كما يتم التفكير في إجراء حملة تسريح طوعية من شأنها أن تساعد في خفض فاتورة أجور الحكومة إلى 15% بدلاً من 17.4% في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
ورفض الوزير الكولي التعليق عندما سئل عن الوثيقة.
وتشمل تفاصيل المقترحات الأخرى ما يلي:
• إنشاء وكالة لإدارة الديون كجزء من السعي لتحقيق توازن أولي إيجابي بدءاً من عام 2022.
• إعادة هيكلة ديون شركات الملكية العامة وزيادة رؤوس أموالها.
• إلغاء دعم غاز البترول المسال بالكامل في النصف الثاني من عام 2021، وهو الوقود المستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة على نطاق واسع.
• إدخال مقايضات العملات وأسعار الفائدة لتنويع أدوات إدارة المخاطر وتشمل الدينار التونسي.
• فرض ضريبة عقارية جديدة.
