يُتوقع أن تخفض معظم البنوك المركزية في أفريقيا أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وسط القلق من التضاؤل المحتمل لفرص التيسير النقدي بعد تولي دونالد ترمب منصب رئيس الولايات المتحدة رسمياً.
تشير التوقعات إلى أنه من بين 14 بنكاً مركزياً ستُصدر قرارات بشأن أسعار الفائدة، هناك 8 منها قد تقرر خفضها، ويشمل ذلك بنوك جنوب أفريقيا وكينيا، فيما قد تُبقي 5 منها على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقديرات بأن تكون نيجيريا الدولة الوحيدة التي سترفع أسعار الفائدة.
رغم أن الأوضاع المحلية هي من ستحدد مسار قرارات البنوك المركزية في النهاية، فمن الصعب أن تتجاهل هذه البنوك فوز ترمب في الانتخابات التي أُقيمت في 5 نوفمبر الماضي وأسفرت عن اضطراب الأسواق الناشئة، إذ يراهن المستثمرون على أن سياساته ستؤدي إلى زيادة قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
أفريقيا تتضرر من قوة الدولار
"سياسات ترمب المعلنة، مثل رفع الرسوم الجمركية وزيادة عجز الموازنة الأميركية، ستؤدي إلى تسارع التضخم على الأرجح، كما يتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على قدرة البنوك المركزية في أفريقيا على خفض أسعار الفائدة في 2025"، بحسب كبيرة محللي اقتصاد أفريقيا في شركة "إرنست آند يونغ" (EY)، أنجليكا غوليغر.
ستؤثر قوة العملة الأميركية بشكل سلبي على الدول الأفريقية، حيث سترتفع تكلفة الواردات والديون المقومة بالدولار، كما أن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يدفع تدفقات رأس المال للخروج من الأسواق الناشئة، ما سيدفع البنوك المركزية إلى رفع تكاليف الاقتراض لدعم العملات المحلية.
أشارت إيفون مهانغو، محللة اقتصاد أفريقيا في "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن "عملات الأسواق الناشئة تراجعت بالفعل بنحو 5% منذ فوز ترمب بالانتخابات الأميركية في مطلع الشهر الجاري، ما يزيد مخاطر ارتفاع التضخم. ويُرجح أن يجعل ذلك البنوك المركزية التي كانت تخفض أسعار الفائدة أقل ميلاً للتيسير النقدي في الفترة المقبلة".
دول تميل لإبقاء الفائدة دون تغيير
يُتوقع أن تبقي البنوك المركزية في كل من أنغولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وغانا على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً للمخاوف من معدلات التضخم التي بلغت نسبة من رقمين ومخاطر زيادة قوة الدولار.
كذلك، يُنتظر أن تبقي بتسوانا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، رغم تحقيقها أدنى معدل للتضخم في أفريقيا عند 1.6%، ويأتي ذلك وسط توقعات باتجاه الضغوط السعرية نحو الارتفاع في الفترة التي يتعافى فيها الاقتصاد من تراجع ممتد في أسعار الألماس، الذي يعد أكبر صادرات الدولة، إضافة إلى تأثير قوة الدولار.
أما في نيجيريا، يُرجح أن يرفع صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة في 26 نوفمبر بهدف كبح التضخم الذي عاد للتسارع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين، وضعف العملة، والفيضانات في الآونة الأخيرة. ورفع المسؤولون أسعار الفائدة من 11.5% إلى 27.25% خلال عامين فقط، وأشاروا إلى نيتهم مواصلة رفعها حتى تتم السيطرة على التضخم.
ترقب بيانات التضخم
في جنوب أفريقيا، يُتوقع أن تظهر البيانات التي ستصدر الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر إلى الحد الأدنى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي ما بين 3% و6%، ويُنتظر أن تلتزم لجنة السياسة النقدية الحذر عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.75% في 21 نوفمبر.
كما يتوقع أن يثير التراجع الحديث في الراند قلق اللجنة، حيث تراجع سعره بنحو 2% منذ فوز ترمب، ما يجعله ضمن أسوأ العملات أداءً في أفريقيا منذ الانتخابات.
على نحو مشابه، يُتوقع أن تخفض البنوك المركزية في إسواتيني وليسوتو وناميبيا، التي ترتبط عملاتها بالراند، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، وسط تباطؤ معدل التضخم. كما يُنتظر أن تخفض كينيا وغامبيا ورواندا وموزمبيق أسعار الفائدة أيضاً، في ظل تباطؤ التضخم أو انخفاضه.
