تواصل اليابان جهودها من أجل تنويع سلاسل الإمداد الخاصة بها، ودعم المصانع المحلية بعد كوفيد-19، إذ كشفت الحروب التجارية عن خطر التركيز بشكلٍ كبير على الأسواق الخارجية، من ضمنها الصين.
وأعلنت الحكومة عن توزيع 146 إعانة تصل قيمتها إلى 247.8 مليار ين (2.4 مليار دولارات) للأعمال التي تعزز سلاسل إمدادها المحلية، بحسب بيان وزارة التجارة اليابانية اليوم الجمعة. وتلقى حوالي 57 مقدّمَ طلب، و57.4 مليار ين، في الجولة المبكرة من مدفوعات هذا الصيف كجزءٍ من البرنامج الذي أُطلق في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.
ولا يأتي البرنامج على ذكر الصين، ولكن الخبراء الاقتصاديين، قالوا، إن صانعي السياسات على علم بالمخاطر الناتجة عن إبقاء قسم كبير من الإنتاج في الصين، نسبة للحرب التجارية بين بكين وواشنطن، بالإضافة إلى إمكانية عرقلة الإمدادات الطبية الأساسية.
ويقول الخبير الاقتصادي في معهد ميجي "ياسودا للأبحاث (Meiji Yasuda) يويشي كوداما": "صحيحٌ أن التحول نحو الصين خطير الآن؛ لكن من جهة أخرى، تملك الصين سوقاً يضم ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار شخص، لذلك من الصعب إصلاح سلسلة الإمداد بالكامل."
تعهد حكومي بالدعم
تستنفد الجولة الثانية من الإمدادات المُعلن عنها يوم الجمعة الأموال الموضوعة جانباً للبرنامج. وسيتحول التركيز الآن على ما إذا كانت الميزانية الإضافية الثالثة التي يتم إعدادها للتحفيز الاقتصادي، ستتضمن أموالاً جديدة لسلاسل الإمداد.
وقال رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوجا" في خطاب مهم يعرض سياسته الشهر الماضي، إنه كان على دراية بالقلق من أن سلاسل توريد البلد، قد أصبحت ضعيفة، وتعَّهد بالمساعدة على تنويعها.
وكانت كل من "كاواساكي للصناعات الثقيلة" (Kawasaki Heavy Industries) و"سوميتومو كاميكال" (Sumitomo Chemical) من الشركات التي تلقَّت مساعداتٍ حكوميةً، كما كانت الشركات الأصغر التي تصنع كماماتٍ، وأثوابَ العمليات الجراحية من متلقي الإعانات أيضاً.
وساعدت مجموعة منفصلة من الإعانات، تمَّ تقديمها هذه السنة أيضاً، الأعمال على تنويع قواعد الإنتاج الخارجية الخاصة بها، وهي خطوة شهدت بعض التحول في قدرة المصانع إلى فيتنام، ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.
