انخفاض إنتاج المصانع والمناجم والمرافق بنسبة 0.3% في أكتوبر

الإنتاج الصناعي الأميركي يتراجع للشهر الثاني بضغط إضراب "بوينغ" والأعاصير

عمال شركة بوينغ وأنصارهم وهم يرفعون لافتات خارج مقر نقابة عمال الطيران في المنطقة 751 قبل التصويت على عقد النقابة في رينتون، واشنطن، الولايات المتحدة، بتاريخ الخميس 12 سبتمبر 2024 - المصدر: بلومبرغ
عمال شركة بوينغ وأنصارهم وهم يرفعون لافتات خارج مقر نقابة عمال الطيران في المنطقة 751 قبل التصويت على عقد النقابة في رينتون، واشنطن، الولايات المتحدة، بتاريخ الخميس 12 سبتمبر 2024 - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة في أكتوبر، وسط استمرار التأثيرات الناجمة عن إضراب عمال شركة "بوينغ"، بجانب الإعصارين، على قطاع التصنيع للشهر الثاني.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن الانخفاض البالغ 0.3% في إنتاج المصانع والمناجم والمرافق جاء بعد هبوط بنسبة 0.5% بعد المراجعة في الشهر السابق.

إنتاج التصنيع، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنتاج الصناعي، هبط 0.5% إضافية، بعد انخفاضه 0.3% بعد المراجعة في الشهر السابق. وارتفع قطاع التعدين واستخراج الطاقة بنسبة 0.3%، في حين ارتفع إنتاج المرافق 0.7%، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

البيان المُحقَّق فعلياً (%) التوقعات (%)
الإنتاج الصناعي (على أساس شهري) -0.3 -0.4
إنتاج التصنيع (على أساس شهري) -0.5 -0.5

أدى إضراب عمال "بوينغ" لمدة 53 يوماً إلى شل إنتاج الطائرات، قبل أن يتفق أعضاء النقابة على عقد عمل جديد في وقت سابق من هذا الشهر. وسلمت الشركة 14 طائرة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ما يقرب من أربع سنوات.

أدى ذلك إلى انخفاض إنتاج معدات الطيران بنسبة 5.8% الشهر الماضي، مضافاً إلى هبوط بلغ 8% في الشهر السابق وفقاً لأحدث تقرير للإنتاج الصناعي صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد تراجع الإنتاج الصناعي في سبتمبر، واصل إعصارا "ميلتون" و"هيلين" التأثير على النشاط الشهر الماضي.

أضرار الإضراب والإعصارين

هذه العواصف أدت إلى خفض الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 0.1 نقطة مئوية. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إن الإضراب أدى إلى انخفاض الإنتاج الصناعي 0.5 نقطة مئوية في كل من سبتمبر وأكتوبر.

انضاف انكماش قطاع الطائرات إلى الضغوط التي يعاني منها قطاع التصنيع في الولايات المتحدة، إذ أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتوقف المؤقت في بعض خطط الإنفاق الرأسمالي، والنمو الفاتر في الاقتصادات الخارجية، يجعل من الصعب على الإنتاج أن يكتسب قدراً كبيراً من الزخم.

في حين أن السياسة النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد تساعد في تحريك النفقات الرأسمالية، إلا أن الشركات لا تزال تواجه مساراً غير مؤكد للسياسة الصناعية، إذ يهدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية للمساعدة في إعادة دعم المزيد من الإنتاج المحلي.

طلبيات مسبقة

أظهر تقرير منفصل صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن مؤشر نشاط المصانع في نيويورك ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً. وتضمنت البيانات ارتفاعاً حاداً في نمو الطلبيات، مما يشير إلى أن الشركات تحاول استباق الرسوم الجمركية المحتملة بالإضافة إلى التهديد بإضراب في الموانئ في يناير.

أظهر تقرير الإنتاج الصناعي انخفاض إنتاج السيارات 3.1% لشهر أكتوبر، وهو الهبوط الثالث في الأشهر الأربعة الماضية. وانخفض إنتاج معدات الأعمال للشهر الثاني، مما يعكس تراجع صناعة الطائرات.

وانخفض استخدام القدرات في المصانع، وهو مؤشر للإنتاج المستخدم، إلى 76.2%، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. وانخفضت أيضاً القدرة الصناعية الإجمالية.

وفي الوقت نفسه، ظل الطلب الاستهلاكي الأميركي قوياً. وأظهر تقرير في وقت سابق يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة ارتفعت في أكتوبر، مدعومةً بقفزة في مشتريات السيارات، في حين شهدت فئات أخرى بعض الزخم مع دخول موسم العطلات.

اضغط هنا لقراءة المقال الأصلي
تصنيفات

قصص قد تهمك