يتوقع معهد التمويل الدولي قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل بقيادة الإمارات والسعودية إذ ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، كما سيحفز الاقتصاد استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي لا سيما في قطاعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
سينمو الناتج المحلي لدول الخليج الست بنسبة 4.4% في 2025 مقارنة مع 1% فحسب متوقعة للعام الجاري، في حين سيتوسع القطاع غير النفطي 4% مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة، وفق توقعات المعهد الذي يضم في عضويته المصارف التجارية والاستثمارية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات الخدمات المهنية، والبورصات، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط، والبنوك المركزية، ومصارف التنمية حول العالم.
أشار التقرير إلى أن اقتصادات المنطقة تمكنت من التعامل جيداً مع الأوضاع العالمية وتداعيات التوترات بالشرق الأوسط، لكن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري والميزانية التي ساعدت على تخفيف أثر ذلك بدأت تنكمش مع انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات اللازمة لتنويع الاقتصاد.
وتوقع التقرير انخفاض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في العام الحالي إلى 70 دولاراً العام المقبل بافتراض عدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وهو ما قد يؤدي لانخفاض فائض المعاملات الجارية لدول الخليج من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.9% العام المقبل.
عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، وهو مؤيد قوي لاستقلالية قطاع الطاقة الأميركي ويهاجم باستمرار التحول إلى الطاقة النظيفة، قد تؤدي لزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة وهوما سيزيد المعروض في 2025، بالتزامن مع إلغاء تخفيضات أوبك+، وسيضع ضغطاً نزولياً على أسعار الخام، وفقاً للتقرير.
كانت 8 دول في تحالف أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، اتفقت في مطلع نوفمبر الجاري على إرجاء زيادة إنتاج النفط حتى العام المقبل. ومددت الدول تخفيضاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر حتى نهاية 2024.
من جهة أخرى، من شأن فرض ترمب لعقوبات صارمة على إيران أن يخفض إمدادات النفط العالمية بنحو مليون برميل يومياً وهو ما قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل لا سيما إذا ردت إيران على ذلك بمهاجمة ناقلات النفط في مضيق هرمز، بحسب التقرير.
لكن ارتفاع الأسعار وفق هذا السيناريو لن يكون مفيداً لدول الخليج بسبب الانخفاض الحاد الذي سيحدث في حجم صادرات النفط، ما من شأنه أن يؤدي إلى تحول ميزان المعاملات الجارية المجمع لدول المنطقة لتسجيل عجز، بحسب التقرير.
السعودية
توقع التقرير نمو الاقتصاد السعودي 4.8% العام المقبل، وهو ما يتجاوز قليلاً أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي، بعد نمو متوقع بنسبة 1.1% في العام الجاري، مع ارتفاع إنتاج المملكة من النفط واستمرار استفادة الاقتصاد من مشاريع البنية التحتية الممولة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، مما سيدعم نمو القطاع غير النفطي 4.6% في 2025.
وكانت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة أعلنت الشهر الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في 5 فصول بنسبة 2.8% مع عودة القطاع النفطي للنمو. وسيرتفع إنتاج المملكة من النفط بنسبة 8.4% في العام المقبل مقارنة مع انخفاض تراكمي بنسبة 4.6% خلال 2023-2024، بحسب تقرير المعهد.
الإمارات
وفي الإمارات، سيواصل الاقتصاد النمو بقوة بنسبة 4% في 2024 و5.1% في العام التالي مدعوماً باستمرار الطلب المحلي القوي، مع استمرار نمو الناتج المحلي في دبي مدفوعاً بالسياحة وقطاع الضيافة. وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.3% في 2025 بعد 5.2% في العام الحالي، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تظل الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل البيئة التجارية المواتية، وبنيتها التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، إلى جانب تنفيذها مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية واللوائح، لا سيما تنظيم قطاع العملات الرقمية، مما ساعد في جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الثقة في أسواق العملات الرقمية.
وبالنسبة لتوقعات التقرير لباقي دول الخليج في 2025، توقع التقرير أن يتحول اقتصاد الكويت للنمو بنسبة 2.9% وسط توقعات بانكماشه 2.2% العام الحالي، ونمو اقتصاد البحرين 3.4% وسلطنة عمان 2.6% وقطر 1.4%.
