حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل من أن الرسوم التجارية التي هدد دونالد ترمب بتطبيقها تخاطر بتهديد مسيرة اقتصاد ألمانيا.
وقال ناجل لصحيفة "دي تسايت" (Die Zeit) في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء: "إذا نُفذت خطط الرسوم الجمركية، فقد يكلفنا ذلك 1% من الناتج الاقتصادي". وأوضح: "وهذا أمر مؤلم للغاية علماً بأن اقتصادنا لن يسجل نمواً على الإطلاق هذا العام، وربما دون 1% في العام المقبل، حتى قبل خطة الرسوم الجمركية الأميركية. وإذا طُبقت الرسوم الجديدة بالفعل، فمن الممكن أن ينزلق الاقتصاد إلى المنطقة السلبية".
ألقت انتخابات الأسبوع الماضي بظلالها على آفاق اقتصاد منطقة اليورو، إذ إن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تشهد أيضاً تحولاً إلى تدابير حمائية من جانب الرئيس الأميركي الجديد.
قبل انتخابات 5 نوفمبر، تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصين، وما يصل إلى 20% على أي دولة أخرى- وهي أكبر صدمة تجارية منذ قانون سموت-هاولي الذي أدى إلى تعميق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
مخاطر على النمو
في سياق مواز، يعتقد محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو أيضاً أن فوز ترمب يهدد النمو، وقال لإذاعة "فرانس إنتر" يوم الأربعاء إن "نتيجة الانتخابات الأميركية تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي".
وقال نظيرهما الفنلندي أولي رين لتلفزيون بلومبرغ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تأثير الرسوم الأميركية سيظهر على "المدى المتوسط إلى الطويل".
انكماش اقتصادي
يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاماً كاملاً ثانياً من الانكماش في 2024، إذ تعاني الدولة التي تركز على التصدير من ضعف الطلب العالمي، وتراجع التصنيع وتداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وأدى انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير إلى خلق مزيد من عدم اليقين.
ورفض ناجل التعليق على الأمور السياسية في برلين، لكنه قال إن هناك "حاجة كبيرة للعمل"، وإن السياسيين بحاجة إلى التحرك في أسرع وقت ممكن.
ضغوط سعرية متواصلة
ورداً على سؤال حول السياسة النقدية، رفض ناجل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي بطيء للغاية في خفض أسعار الفائدة، وسلط الضوء على "ضغوط الأسعار المستمرة الملحوظة التي ترجع بشكل رئيسي إلى الأجور في قطاع الخدمات".
وأضاف: "هذه الضغوط السعرية تتوارى خلف أسعار الطاقة المتراجعة".
وصف ناجل التضخم أكثر من مرة بأنه "وحش جشع"، لكنه أقر في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" بأن التضخم أصبح الآن "تحت السيطرة مرة أخرى".
وقال: "باعتباري محافظاً للبنك المركزي، فإن عملنا لا ينتهي أبداً"، و"البراعة هنا هي ضمان بقاء معدل التضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل".
