منح التمويل المطلوب لإعادة بناء اقتصادات الدول الإفريقية في أعقاب جائحة كورونا، القارة السمراء فرصة لزيادة حصتها في التمويل الإسلامي.
ومن المتوقع أن يتوسع قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنحو 25% هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 23.5% في عام 2020، وفقاً لما قاله فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند بـ"جيرسي فاينانس"، نقلاً عن دراسة أجرتها المنظمة غير الحكومية وغير الربحية.
وقال بهانا في مقابلة، إن الدول الإفريقية ستكافح من أجل جمع التمويل خلال خروجها من الوباء، و"ستصبح الصكوك وسيلة أخرى للحكومات لكي تتوجه إلى الأسواق الدولية وتجمع التمويل".
وتخطّط وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا لبيع صكوك محلية مقوَّمة بالراند في السنة المالية الحالية التي ستنتهي في شهر فبراير، فيما تدرس نيجيريا إصدارات الديون المتوافقة مع الشريعة للمساعدة في تمويل المشاريع في العام الجاري. وأصدر مكتب إدارة الديون النيجيري بالفعل ثلاثة صكوك سيادية، فيما باعت جنوب إفريقيا أول سند إسلامي لها في عام 2014.
وفي مصر وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك السيادية في شهر نوفمبر، فيما وضعت كينيا إطاراً تنظيمياً لتنظيم صناعة التمويل الإسلامي قبل بيع أول صكوك سيادية طال انتظارها.
سوق ثانوية
وقال بهانا إنه من المتوقع أن يؤدّي التناسب الذي أحدثته التكنولوجيا وأوجه التشابه في بعض مزايا المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى تعزيز استيعاب منتجات التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أن على الحكومات أيضاً تشجيع السوق الثانوية لخلق السيولة، وإتاحة الوصول إلى نطاق أوسع من المستثمرين.
وقال بهانا إن على الحكومات الإفريقية أيضاً أن تتحرك نحو التعامل مع منتجات التمويل الإسلامي مثل التعامل مع التمويل التقليدي.
ويُعتبر التمويل الإسلامي غير متطور نسبياً في إفريقيا، إذ يقدّر تقرير صادر عن خدمات الاستشارات والتأمين الإسلامية "Finance Advisory & Assurance Services" حصته بنحو 1% من إجمالي الأصول، مع أن ما يقرب من ثلث سكان القارة مسلمون. وارتفع إصدار الصكوك العالمية بأكثر من النصف إلى 93.43 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات حتى 2018، فيما انخفض إصدار السندات التقليدية خلال الفترة، وفقًا للتقرير.
