توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى قراءة منذ 6 أشهر.
قراءة المؤشر تشير "إلى قوة أحوال الاقتصاد على مستوى البلاد. ويعد هذا النمو جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعا بالطلب المتزايد ومتماشياً مع أهداف "رؤية 2030"، بحسب نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.
التحسن القوي يرجع إلى نمو كبير في المبيعات ساعد على مزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات، وفقاً للتقرير. وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ(رؤية 2030) على الابتكار وتطوير البنية التحتية".
كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كافٍ.
لكن التقرير أشار إلى أن التحسن صاحبه تراكم ضغوط التكلفة المتعلقة بالمواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في 4 شهور، هي الأقوى منذ يناير.
توقع الغيث في التقرير أن "تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4% في عام 2024".
أبرز ما جاء في التقرير:
- نمو مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في أكتوبر.
- زيادة طاقة العمالة، حيث وظفت الشركات المزيد من العمال للشهر السادس على التوالي.
- ارتفاع معدل التضخم الإجمالي في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ بداية العام.
- شركات الإنشاءات والخدمات ترى أن المنافسة في السوق لا تزال تشكل تهديداً رئيسياً لحجم المبيعات.
