منذ بداية حملة المرشح الرئاسي دونالد ترمب، واصل التفاخر بسياسته بشأن مستقبل اقتصاد الولايات المتحدة، والتي تقوم على تعريفات جمركية كثيرة، وتحقيق نمو قوي، ودولار ضعيف.
نظرية الدولار الضعيف ليست جديدة، إذ سبق لترمب أن طالب بها منذ ما قبل دخوله إلى معترك السياسة، وتحديداً عندما كان مطوراً عقارياً، ثم كررها عندما كان مرشحاً رئاسياً في المرة الأولى، وعندما أصبح رئيساً، وأخيراً في الحملة الجارية، وتبعه في ذلك مرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت لايتهايزر، الذي قد يلعب دوراً محورياً في إدارة ترمب الثانية.
اللافت في هذه النظرية أنها تقوم على متناقضات من غير المعتاد الجمع بينها، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يشهدها اقتصاد الولايات المتحدة، والاقتصاد العالمي.
يمكن ملاحظة هذه التناقضات من خلال مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، ففي الأسابيع الأخيرة، راهن المستثمرون على فوز ترمب، مستفيدين من سياساته المتمثلة في تخفيض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية لتعزيز النمو وخفض التضخم. دعمت هذه الرهانات مؤشر الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، ودفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو، وهو عكس ما يريده ترمب فعلياً.
وبمجرد إدراك وول ستريت أن فرص دونالد ترمب تتساوى تقريباً مع منافسته كامالا هاريس، بدأ المؤشر في رحلة الانخفاض، هابطاً أمس بنسبة 0.7%.
لا ينكر ترمب أنه يفضل التعريفات الجمركية، إذ يخطط لفرض رسوم جديدة على الصين ودول أخرى بنسب متفاوتة، وهو ما أثار قلق الكثير من الدول التي تمتعت لسنوات بعلاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة.
ما هو الدولار الضعيف؟
ولكن ربط ترمب لهذه السياسات بالدولار الضعيف يمثل معضلة، فكيف يمكن خفض قيمة الدولار في ظل هذه الظروف؟
للإجابة عن هذه التساؤلات، يجب شرح معنى الدولار الضعيف. يشرح الفيدرالي الأميركي في سانت لويس، أن الدولار القوي يسمح للأميركيين بشراء السلع الأجنبية بسعر أرخص، وهو ما يعود بالنفع على المستهلكين الأميركيين، في حين يرفع من قيمة الصادرات الأميركية إلى الدول الأخرى، وهو ما قد يضر بالمصدرين الأميركيين والمنتجين المحليين.
وبطبيعة الحال، فإن الدولار الضعيف يميل إلى زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتحسين جاذبية السلع المنتجة في الولايات المتحدة محلياً ودولياً، ما يعني، نظرياً، أن إضعافه قد يشكل بداية لخفض العجز التجاري الأميركي.
تأثيرات أسعار الفائدة
تأتي هذه السياسة في وقت لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بقوة، وسط شكوك بشأن متابعة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمسار خفض الفائدة، خصوصاً مع التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي تشير إلى أن سوق العمل تعاني، والتضخم لم يتم لجمه تماماً.
يستبعد أليخاندرو زامبرانو كبير استراتيجيي السوق في "ثينك ماركيتس" (ThinkMarkets) في تصريح لـ"الشرق"، أن يتم خفض قيمة العملة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.
ويضيف أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي عموماً إلى إبطاء النمو، في حين تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تغذية التوسع. ومع ذلك، "في فترات مثل 2004 إلى 2006، عندما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد من 1% إلى 5.26% وسط ضعف الدولار، استفادت الصادرات، مما خفف من ضربة أسعار الفائدة المرتفعة"، ولكن هذا "الدعم لم يكن كافياً لحماية الاقتصاد الأميركي من الأزمة المالية التي ظهرت بعد عامين فقط".
ضعف الدولار من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة رفع أسعار الفائدة. ويرى زامبرانو أن السيناريو الوحيد الذي يهبط فيه الدولار وترتفع أسعار الفائدة، يتمثل في انهيار الثقة في الدولار كعملة احتياطية، وهو احتمال لا يزال غير مرجح لأن العالم يفتقر إلى بديل جيد.
أما الدولار القوي الذي يترافق مع أسعار فائدة مرتفعة، فيؤدي إلى "إبطاء الصادرات والتصنيع، مما يؤدي إلى إضعاف النمو بشكل أكبر"، وفق زامبرانو. متابعاً أن ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، يؤثر بشكل مباشر على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي خلال 6 أشهر، فعند كل زيادة بنسبة 1% في مؤشر الدولار، يميل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى الانخفاض بنحو 0.26 نقطة.
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي للعمليات في بنك "فيرست فاونديشن" (First Foundation) كريستوفر ناغيبي في تصريح لـ"الشرق"، أنه عندما يكون الدولار ضعيفاً، تصبح الصادرات الأميركية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، وهي حقيقة تصب عادة في صالح المصنعين والمزارعين الأميركيين، ولكنها "تثبط الاستثمار" وخصوصاً الأجنبي.
لكن في الوقت نفسه، "يميل الدولار القوي إلى المساعدة في خفض التضخم من خلال الواردات الأرخص، وهذا "يشكل رياحاً معاكسة للنمو"، نظراً لأنه يؤثر سلباً على القطاعات التصديرية، حيث يجعل السلع الأميركية أقل تنافسية.
وخلص ناغيبي إلى أنه في سيناريو أسعار فائدة مرتفعة متزامنة مع ضعف الدولار، فإن الواردات تصبح أكثر كلفة، ما يفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، وخصوصاً النفط والسلع الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة.
تتمثل مهمة الفيدرالي بتهدئة الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، و"لكن تكاليف الواردات المرتفعة تدفع التضخم من الجانب الآخر" وفق ناغيبي، ما يخلق ما يسمى بالتضخم الناجم عن التكلفة، وهو حالة من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار.
هذا السيناريو قد يدفع الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إلى ما يتجاوز ما هو مريح بالنسبة للمستهلكين والشركات التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية. و"كلما طال أمد التضخم، كلما زاد خطر عدم النمو وارتفاع الأسعار ــ الركود التضخمي".
الرسوم الجمركية
بالإضافة إلى تأثيرات أسعار الفائدة، فإن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية على الصين ودول أخرى، تتناقض أيضاً مع فكرة الدولار الضعيف.
تنفيذ ترمب لتعهداته بشأن الرسوم الجمركية، من شأنه إطلاق حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، ما من شأنه أيضاً أن يزيد من كلفة الصادرات الأميركية، ما قد يؤدي عملياً إلى إضعاف تأثير الدولار الضعيف.
تشير الرئيسة التنفيذية لشركة "شيفت كو دوت أورغ" (Shift/co) المتخصصة في تنمية الشركات الناشئة تيري ماكسويل في تصريح لـ"الشرق"، إلى أن خطة ترمب بشأن التعريفات الجمركية، قد تعمل على تقليل استيراد السلع مؤقتاً، ولكن التأثير السلبي على الأسعار الإجمالية، وخاصة السلع الاستهلاكية، سيؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي ارتفاع التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن ترد الدول التي تعتمد على الإنفاق الاستهلاكي الأميركي مثل الصين، بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية، وهو ما قد يكون كارثياً للصناعات مثل المنتجات الزراعية.
كانت بلومبرغ أفادت في أكتوبر الماضي، بأن الاتحاد الأوروبي أعد لائحة بالسلع الأميركية التي يمكن استهدافها بالتعريفات الجمركية، إذ نفذ ترمب تهديده بضرب الكتلة بإجراءات تجارية عقابية.
ماكسويل رجحت أن تلجأ إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار، لأن أساس الخطة الاقتصادية يعتمد على عنصرين: التعريفات الجمركية الشاملة، وخفض الضرائب على الشركات، وذلك بهدف تقليص العجز التجاري، وتحقيق نمو.
ونبّهت إلى أن هذه الإعفاءات المقترحة لن تحفز الإنفاق الاستهلاكي، كما أنها لن تساعد الشركات الصغيرة، و"هما أمران يحتاجهما الاقتصاد"، مضيفة: "عندما تنمو الشركات الصغيرة، ينمو الاقتصاد، مما يعزز الدولار".
الخطوات أمام ترمب
أشارت صحيفة "ذي إيكونوميست" في تقرير حديث لها، إلى أن خطة ترمب لإضعاف الدولار تمر عبر 4 سيناريوهات، الأول يتمثل في الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، ما يجعل العملة "غير مغرية"، وهو أمر سبق وأشار إليه ترمب صراحة في عدة مناسبات.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في سياسة التعريفات الجمركية، حيث تحد من تدفق الدولارات إلى الخارج، وهو أمر قد يزيد من قيمة الدولار على المدى القصير، ولكنه سيضعف قيمته بمرور الوقت.
السيناريو الثالث يتمثل في استخدام التعريفات الجمركية كوسيلة ضغط للتفاوض مع الشركاء التجاريين في محاولة لخفض قيمة الدولار بشكل جماعي، على غرار "اتفاق بلازا" في ثمانينيات القرن العشرين، كما يمكنه أن يلجأ إلى تقليص الضمانات الأمنية الأميركية للحلفاء، ما يؤدي إلى تقليص الطلب العالمي على الدولار. وتشير الصحيفة إلى أن هذه الدول تميل إلى الاحتفاظ باحتياطيات أكبر بالدولار، وقد يؤدي سحب هذه الالتزامات إلى تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار، الأمر الذي من شأنه أن يضعف قيمته.
في المحصلة، فإن ترمب محق بشكلٍ جزئي بشأن قيمة الدولار، ففي عام 2019، قدر صندوق النقد الدولي أن قيمة الدولار الأميركي كانت مبالغاً فيها بنحو 6% إلى 12%، كما أن العملات المنافسة الكبرى مثل الرنمينبي الصيني والين الياباني رخيصة نسبياً بالمقارنة. لكن ربط ضعف الدلولار بكافة التعهدات التي أطلقها المرشح الجمهوري سابقاً يجعل الفكرة ككل صعبة التطبيق، خصوصاً على المدى الطويل.
