انخفض العجز الكلِّي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.26% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، بدعم من زيادة الإيرادات وعلى رأسها الضرائب، وتراجع فوائد الدين، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
وتتوقع الحكومة المصرية خفض العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو من العام المقبل إلى 7.3%.
شهد العجز الكلِّي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية تراجعاً على أساس سنوي، "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، بحسب وزير المالية أحمد كجوك بمؤتمر صحفي في وقت سابق. وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الزيادة في المتحصلات جاءت من تحويلات "رأس الحكمة" للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليارات جنيه.
أبرز ما جاء في بيانات الربع الأول من السنة المالية:
- حقق الميزان الأولي لمصر فائضاً بمقدار 0.53% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل فائض 0.15% قبل عام. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
- زادت مصروفات الحكومة المصرية 4.6%، على أساس سنوي، إلى نحو 828 مليار جنيه.
- زادت الإيرادات 40% إلى 470 مليار جنيه. بينما نمت الإيرادات الضريبية تحديداً 45% إلى نحو 413 مليار جنيه.
- تراجعت الفوائد الحكومية 5.3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى حوالي 452 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
- ارتفع الدعم الحكومي والمنح بما يناهز 40% إلى 133 مليار جنيه.
