سجل إنفاق الحكومة الفيدرالية الأميركية على الدفاع الوطني في الربع الثالث أكبر صعود منذ أكثر من عقدين، مما ساعد على دفع الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع قبل انتخابات نوفمبر.
ارتفع الإنفاق الدفاعي بمعدل سنوي بلغ 14.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مسجلاً أقوى صعود منذ بدء حرب الخليج الثانية في 2003، وفقاً للأرقام التي نشرها يوم الأربعاء مكتب التحليل الاقتصادي. وارتفع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 2.8%.
الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الدفاعي الأميركي في السنوات الأخيرة، رغم تشكك خبراء الاقتصاد حيال استمرار ارتفاعها بالحجم المسجل في الربع الثالث.
وال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين المتابعين للاقتصاد الأميركي بشركة "سانتاندر كابيتال ماركتس" (Santander Capital Markets)، في تقرير: "يسارع البنتاغون بإرسال المواد إلى أوكرانيا وإسرائيل بعد التأخير الكبير في أوائل العام، عندما تم تعليق حزمة المساعدات الخارجية في الكونغرس لعدة أشهر"، مضيفاً: "أتطلع إلى عودة هذا القطاع إلى طبيعته في الفترة المقبلة".
أوجه الإنفاق
وأظهرت تفاصيل التقرير أن الإنفاق على الصواريخ قفز 26.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق على الإلكترونيات 15.8%. وصعدت النفقات على خدمات دعم الأسلحة 25.7%، في حين ارتفع الإنفاق على نقل المواد 277%.
موافقة الكونغرس في أواخر أبريل الماضي على مشروع قانون التمويل التكميلي للأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار تضمنت أموالاً لأوكرانيا وإسرائيل والحلفاء في منطقة المحيط الهادئ. وتم تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار للذخائر وأنظمة الأسلحة. تجدر الإشارة إلى أن الربع الثالث يُعد الفترة الأبرز التي يجري فيها البنتاغون معظم تعاقداته على البرامج الجديدة، أو رفع إنتاج البرامج الموجودة بالفعل.
