فاز مؤسس صندوق التحوط سانجاي شاه بحكم في محكمة بريطانية يقضي بإلغاء دعوى قضائية قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) رفعها مسؤولو ضرائب دنماركيون بشأن مزاعم تداولات "كام-إس" Cum-Ex للاستيلاء على أموال الضرائب.
وقال القاضي أندرو بيكر في حكم صادر يوم الثلاثاء إن بريطانيا ليست المكان المناسب لتقديم مطالبة ضريبية أجنبية، فيما قالت وكالة الضرائب إنها ستستأنف ضد الحكم. وكانت الدعوى المدنية في بريطانيا وسيلة سعت إليها الدنمارك في محاولة لاسترداد التخفيضات الضريبية الهائلة التي تقول إنها سلّمتها عن غير قصد إلى شاه الذي يعيش في دبي وآخرين.
ويعتبر هذا الحكم نكسة للدنمارك ووكالة الضرائب التابعة لها، التي قالت إنها "فوجئت جداً بالحكم وتعارضه بشكل أساسي." وفي بيان تم نشره بعد الحكم، قالت إنها لم تكن مطالبة ضريبية، بل مطالبة مدنية سعت من خلالها إلى إعادة المبلغ.
وتتهم الوكالة المعروفة باسم "سكاتيستيريلسين" Skattestyrelsen شاه بأنه "العقل المدبّر" لعملية احتيال مزعومة مكّنت التجار من استخدام ثغرة في مدفوعات الأرباح لجني مبالغ ضريبية مستّردة مكررّة، مضيفة أن شاه كسب ملايين الجنيهات من الأرباح باستخدام هذه التقنية. ونفى شاه مراراً هذه المزاعم.
وقال كريس ووترز، محامي شاه، إن سانجاي شاه والمتهمين الآخرين "عانوا ثلاث سنوات من التقاضي غير الضروري في بريطانيا، ونتيجة لذلك، عانى عملاؤنا من خسائر مالية كبيرة وأضراراً سوف يسعون إلى تعويضها من مملكة الدنمارك".
ورفعت القضية في عام 2018 ضد شاه و70 متهماً آخر، وحُدّدت لمحاكمة ثانية مدتها ستة أسابيع في شهر أكتوبر. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الرئيسة بشأن موضوع الادعاءات في عام 2023، وكان متوقعاً أن تستمر لمدة عام في أطول محاكمة بتاريخ المحكمة العليا.
وأكدت شركة السمسرة "إي دي آند إف مان كابيتال ماركيتس" ED&F Man Capital Markets ، وهي مدعى عليه آخر في القضية، أنه لم يتم اتهامها بعدم النزاهة في بيان بعد الحكم.
