مصر تطلق برنامجاً لإصلاح هيكل الاقتصاد

أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما يعرف ببرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وقال مدبولي أمام البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، إنَّ الحكومة ستعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكل الاقتصاد عبر 7 مؤشرات، هي: تحرير التجارة، إصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات المصرية، وتعميق المنتج المحلي.

وحدد رئيس الوزراء مستهدفات مصر على صعيد المؤشرات الاقتصادية خلال فترة برنامج الإصلاح الهيكلي، بتحقيق معدل نمو بين 6و7% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وخفض عجز الموازنة إلى 5.5% بحلول العام المالي 2023/ 2024.

وتابع أنَّ مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً عند 2%، لكنَّه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19. وقال، إنَّ مصر "تطمح في العودة إلى تلك المستويات، كما تعمل الحكومة على خفض نسبة الدين لكي لا يعود للتصاعد مرة أخرى، لكنَّ ظروف كورونا هي

التي منعت الهبوط بأرقام الدين الخاصة بمصر .

وتعهد رئيس الوزراء بعدم فرض الحكومة المصرية أعباء جديدة على المواطنين خلال فترة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني على:

(1) دعم بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص

(2) استهداف زيادة الصادرات المصرية.

(3) تعزيز المدخرات المحلية.

(4) تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية.

(5) مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات.

الصناعة في برنامج إصلاح هيكل الاقتصاد المصري

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنَّ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثِّل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، للمساهمة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتَّع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

يرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد بلغت نسب مساهمة القطاعات الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 نحو 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% في 23/2024.

يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 6 محاور إصلاح، و 32 سياسةً وهدفاً، و 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً بأولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كلِّ المحافظات الـ27.

وتتمثَّل أهداف البرنامج بالنسبة لقطاع الصناعة في رفع معدلات الاستثمار بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية، وتعميق التشابكات، والاندماج الأعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

ومن المستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع ما بين 18و20% في العام ذاته مع توفير من 400-460 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً حتى 2024، ورفع معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.

وقالت الوزيرة، إنَّ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة تتضمَّن الاندماج الأعلى في سلاسل القيمة، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنوياً، ورفع نصيب الصادرات الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنوياً، مع زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكوِّن من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

مصر تستهدف زيادة إنتاجية الزراعة 40% خلال 3 سنوات

أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فقد خططت الحكومة المصرية لزيادة إنتاجية القطاع وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، مع زيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة دخول صغار المزارعين، بالإضافة إلى إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية، وإنشاء مجمعات المراكز اللوجيستية، وتعظيم القيمة النقدية للمتر المكعب، وإعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.

وسيتمُّ إطلاق مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة في تخفيض معدلات الفقر في المناطق الريفية للفئات المستهدفة بمناطق عمل المشروع (7 محافظات)، ويستهدف المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة (أقل من 3 فدانات)، والذين لا يملكون الأراضي، والنساء المعيلات، والشباب العاطلين، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت السعيد، إنَّ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة تتمثَّل في زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024، وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024، بالإضافة إلى زيادة صادرات المحاصيل، والصناعات الزراعية، ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024، مع ضمان تحقيق واستدامة الأمنين الغذائي والمائي، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

140 ألف فرصة عمل مستهدفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري

وبالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف البرنامج زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%، ورفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل، وزيادة أعداد المتدربين في البرامج التي تقدِّمها الوزارة بمعدل نمو 20-25% سنوياً، وتوفير 120-140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.

وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية، تتضمَّن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الاتصالات وتشمل تطوير البنية التحتية للقطاع، وزيادة عدد الشركات الناشئة التابعة له من 10%إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجيOxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45، بالإضافة إلى زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية، والأجهزة التكنولوجية الحديثة، ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادرات الخدمية+السلعية) لتصل إلى 8 مليارات دولار عام 2024.