بدأ القطاع الخاص السعودي في تنفيذ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في أفريقيا، ضمن استثمارات إجمالية من المتوقع أن يضخها القطاع بقيمة 25 مليار دولار في القارة خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
الاهتمام السعودي بالاستثمار في القارة بات واضحاً، بعد أن خصصت المملكة للقارة أكثر من مليار دولار ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية، فضلاً عن تخطيط الصندوق السعودي للتنمية لضخ 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات تنموية في البلدان الأفريقية على مدى السنوات العشر المقبلة والتي بدأ تنفيذها بالفعل، وفقاً لما قاله الوزير في القمة الاستباقية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم الاثنين من الرياض.
طاقة متجددة سعودية في أفريقيا
ينشط مستثمرو المملكة في قطاعات عدة بأفريقيا، أهمها القطاع الزراعي، فيما كان قطاع الطاقة المتجددة من المجالات الأحدث للشركات السعودية في القارة السمراء.
ضخت شركة "أكوا باور" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أكثر من 7 مليارات دولار لإنشاء محطات طاقة متجددة في عدة دول أفريقية. وقالت أمس إنها تتوقع أن تبلغ محطة "ريدستون" للطاقة الشمسية المركزة في جنوب أفريقيا، سعتها الإنتاجية القصوى البالغة 100 ميغاواط خلال الأيام القليلة المقبلة، وأشارت إلى أن محطة "كوم أمبو للطاقة الشمسية" في مصر بلغت طاقتها الكاملة البالغة 200 ميغاواط.
وعلى صعيد آخر، خصص بنك التصدير والاستيراد السعودي أيضاً 10 مليارات دولار لتقديم منتجات تمويلية لأفريقيا على مدى السنوات العشر المقبلة، والتي أشار الجدعان إلى أنه جرى اعتماد 2.5 مليار دولار منها حتى الآن.
شراكة متسارعة بين السعودية وأفريقيا
شراكة السعودية مع أفريقيا ليست قوية فقط بل تنمو بشكل متسارع، فيما تتجاوز جهود المملكة تجاه أفريقيا حدودها، وفقاً لما قاله الجدعان. على رأس تلك الجهود تأتي قضية استدامة الديون وهي أحد التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والتي تحتاج إلى تعاون دولي جاد وعاجل لمساعدة تلك الدول في معالجة ديونها السيادية.
الوزير أكد أن المملكة قطعت شوطاً في علاج تلك المشكلة الأفريقية عبر مبادرتي تعليق خدمة الديون والإطار المشترك لمجموعة العشرين التي أُطلقت خلال رئاسة المملكة للمجموعة، وأسهمت بصورة مباشرة في دعم عدد من الدول مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا.
حشد التمويل للقارة
ما تحتاجه القارة هو العمل على حشد التمويل على المستوى العالمي، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. وقال إنه بجانب المساعدات الإنمائية، تحتاج أفريقيا إلى الاستثمارات من قبل الشركات، مشيراً إلى نشاط عدد كبير من الشركات السعودية في القارة التي تنظر بشكل متفائل وطموح للغاية إليها.
وقال خلال القمة الاستباقية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت اليوم الاثنين من الرياض إنه يتعين على أفريقيا تعزيز الحوكمة بشكل أفضل، والحرص على الشفافية فيما يتعلق بالسياسات الحكومية، والقوانين، والقواعد التنظيمية، والتكنولوجيا.
المعادن الأفريقية وقود التنمية
أفريقيا تحوي ثُلث الموارد العالمية من المعادن، والتي ستكون الوقود الجديد للمرحلة القادمة من التنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، ومعظمها لم يتم تطويره واستغلاله، وبذلك تكون أحد القدرات الكامنة للقارة وفقاً لما يراه الفالح.
لكن الوزير السعودي لم يشر إلى التعاون بين المملكة وأفريقيا في هذا القطاع، على الرغم من مساعي سابقة للعمل على صعيد تبادل المعلومات والخبرات وأنشطة الاستخراج والتكرير مع أفريقيا، بحسب ما ذكره في وقت سابق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف.
في العام الماضي، تم الإعلان عن شركة "منارة" وهي شراكة بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) و"صندوق الاستثمارات العامة" للاستثمار في التعدين خارج المملكة، وهذه الشركة ستتوجه للاستثمار في أفريقيا، وفق الخريف.
كانت السعودية رفعت مستهدف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما يتراوح بين 70 و80 مليار دولار بحلول 2030 في أواخر العام الماضي. كانت التقديرات السابقة تشير إلى أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
تُعتبر المعادن حيوية بالنسبة للمملكة التي تسعى إلى أن تصبح مركزاً رئيسياً لصنع بطاريات السيارات الكهربائية التي تتطلب معادن يتسابق عليها المصنعون في العالم. كما تركز السعودية جهودها الآن على الطاقة المتجددة واستخراج المعادن اللازمة لتطوير المواد الكيميائية لصناعة البطاريات. وحددت المملكة بالفعل هدفاً لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول 2030.
سلة غذاء للعالم
وتعد الزراعة من إمكانات أفريقيا والتي من الممكن تحويلها إلى فرص، إذ قال الفالح إن القارة تتمتع بمميزات في هذا القطاع من بينها المعدل الكثيف لهطول الأمطار على منطقة الصحراء الأفريقية ومساحات شاسعة من الأراضي التي لم يتم تطويرها بشكل كامل، والافتقار إلى الزراعة الحديثة، حتى أنها قد تشكل "سلة الغذاء" لبقية العالم وبالأخص لدول مجلس التعاون الخليجي والسعودية التي ترى قدرات كبيرة هناك في هذا الصدد.
