يستعد البنك المركزي الروسي لرفع سعر الفائدة الرئيسي يوم الجمعة إلى المستوى القياسي الذي حدده بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا، حيث يكافح صناع السياسات النقدية للسيطرة على الارتفاع السريع في الأسعار.
يتوقع خبراء اقتصاديون شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة إلى 20% في اجتماعه المرتقب اليوم. توقع اثنان فقط من بين 11 محللاً أن يظل المعدل عند 19%، بينما ترك البعض الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعه بمعدل أكبر.
قالت تاتيانا أورلوفا من "أكسفورد إيكونوميكس": "يحتاج البنك المركزي الروسي إلى استعادة مصداقيته، حيث يبدو توقعه بتراجع التضخم لما بين 4% و4.5% في العام المقبل كأنه غير واقعي". وتتوقع أورلوفا أن يرفع البنك معدل الفائدة إلى 21% في ظل زيادة الإنفاق الحكومي ورفع رسوم استخدام المرافق المخطط له، وضعف الروبل.
تستمر توقعات التضخم، وهي مؤشر رئيسي لصناع السياسة النقدية، في الارتفاع حيث وصلت إلى 13.4% في أكتوبر من 12.5% في سبتمبر.
على الرغم من أن البنك المركزي تعهد بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 4% في العام المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخفق في تحقيقه للعام الخامس على التوالي مع قرب نهاية 2024.
من المرجح أن يعدل البنك توقعاته الصادرة مؤخراً للتضخم لهذا العام، والتي تتراوح بين 6.5% و7%، إلى مستوى أعلى في اجتماع اليوم الجمعة. من المقرر أن تعقد محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، مؤتمراً صحفياً في الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي. أظهرت بيانات خدمة الإحصاءات الفيدرالية الروسية أن نمو الأسعار تسارع في سبتمبر إلى 0.5% على أساس شهري من 0.2% في أغسطس.
انخفض معدل التضخم السنوي إلى 8.63% الشهر الماضي من 9.05% في أغسطس، لكن محللي البنك المركزي الروسي قالوا إن أي تباطؤ إضافي سيكون محدوداً بسبب الإنفاق الحكومي الأعلى من المتوقع وزيادة رسوم استخدام المرافق في السنوات القادمة.
ويبدو أن وزارة المالية تتجه نحو إنفاق مبلغ إضافي بقيمة 1.5 تريليون روبل (15.5 مليار دولار) فوق الخطة المقدرة في الموازنة خلال الفترة المتبقية من العام، لتغطية احتياجات عسكرية إضافية وتكاليف إضافية ناجمة عن الإقراض المدعوم. رفعت وزارة المالية الروسية توقعاتها لعجز الموازنة للعام الجاري بمقدار الضعف، والذي قدرته في البداية عند 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ذكر البنك المركزي في تقرير أصدره هذا الشهر أنه يجب أن تعوّض السياسة النقدية الضغوط التي تدفع التضخم إلى الصعود والناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي وكذلك عن الزيادة المقترحة في رسوم استخدام المرافق. وأوضح أنه من المحتمل بشكل كبير وجود حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
رأي خبراء " بلومبرغ إيكونوميكس"
"لم تنجح زيادات أسعار الفائدة حتى الآن في كبح التضخم لدى روسيا. من المحتمل أن يرفع بنك روسيا سعر الفائدة إلى 20% في اجتماع يوم 25 أكتوبر، وسيؤكد استعداده لرفع المعدل بشكل أكبر إذا لزم الأمر لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 4%.
بينما قد يؤدي تصعيد الحرب في أوكرانيا أو عبء العقوبات إلى رفع معدل الفائدة نحو 25%، لا نعتقد أنه سيصل إلى هذا المستوى. نتوقع أن يبلغ معدل الفائدة الذروة عند 21% في أواخر هذا العام.
أليكس إيساكوف المتخصص في متابعة شؤون اقتصاد روسيا
قال أوليغ كوزمين، محلل اقتصادي لدى "رينيسانس كابيتال" (Renaissance Capital) بموسكو، إن من شأن الخطط المالية في الموازنة وزيادة رسوم استخدام المرافق في عام 2025، توفير "أسس كافية لزيادة أكثر حدة في معدل الفائدة" من الزيادة بمقدار نقطة مئوية في سبتمبر.
وتوقع رفع سعر الفائدة إلى 20% بموجب السيناريو الأساسي، مع ذلك، يوجد "خطر كبير" حال رفعه إلى 21% دفعة واحدة، وفي كلتا الحالتين من المحتمل أن تستمر زيادات الفائدة خلال ديسمبر.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف، إلى 20% في اجتماع طارئ بعد أيام من إرسال بوتين القوات عبر الحدود إلى أوكرانيا في فبراير 2022. سرعان ما استأنف المركزي الروسي التيسير النقدي قبل التوقف لمدة عام تقريباً عند 7.5% ثم عاد إلى التشديد النقدي مرة أخرى في يوليو 2023.
قالت أورلوفا: "يبدو أن البنك المركزي الروسي هو الجهة الوحيدة في الدولة التي تركز على معالجة التضخم، بينما الحكومة لديها أولويات أخرى لا تتعلق بشكل مباشر بالتحكم في التضخم". و"لكن إذا ظل التضخم مرتفعاً على نحو كبير، فإن البنك المركزي وكبار مسؤوليه سيتلقون اللوم من الرأي العام".
