تباطأ معدل التضخم في لبنان في سبتمبر إلى أدنى مستوياته على أساس سنوي منذ مارس 2020، ليسجل 32.92% من 35% في أغسطس بحسب إدارة الإحصاء المركزي، على الرغم من الصراع مع إسرائيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب مع إسرائيل والتي بدأت تتفاقم بنهاية الشهر الماضي بعد أن أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن سقوط مئات الضحايا في 25 سبتمبر.
كانت "بي إم آي" (BMI) التابعة لـ"فيتش سوليوشنز" توقعت الشهر الجاري أن يرتفع التضخم في لبنان من 37.3% في الربع الثالث من عام 2024 إلى حوالي 47% في الربع الرابع من عام 2024. وقد ترتفع الضغوط التضخمية إذا أدى ارتفاع الطلب وانخفاض نشاط الشحن إلى نقص السلع الأساسية في السوق، أو إذا ظهر نقص في الدولار، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار سعر الصرف الذي تم تثبيته منذ أغسطس 2023.
ظل سعر الصرف في لبنان مستقراً وسط الأزمة التي تواجه البلد، خاصة مع استمرار تدفقات التحويلات المالية والمساعدات.
