حتى قبل أن يتوجه مسؤولو المالية حول العالم إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، التي ستبدأ اليوم الإثنين، حثهم الصندوق مقدماً على شد الأحزمة.
فقبل نحو أسبوعين من الانتخابات الأميركية التي يمكن أن تحدد مسار حقبة جديدة، ومع انتهاء أزمة التضخم الأخيرة التي عصفت بالعالم، يواجه الوزراء ومحافظو البنوك المركزية الذين سيجتمعون في العاصمة واشنطن دعوات متزايدة لترتيب أوضاعهم المالية، بينما لا يزال بوسعهم تحقيق ذلك.
وأشار الصندوق بالفعل إلى بعض الموضوعات التي يأمل في طرحها عبر مجموعة من التوقعات والدراسات بشأن الاقتصاد العالمي خلال الأيام المقبلة، حيث سيتضمن تقرير مراقب المالية لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء تحذيراً من أن مستويات الدين العام من المقرر أن تصل إلى 100 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بديون الصين والولايات المتحدة. وأكدت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، في خطاب يوم الخميس، أن جبل الديون هذا يثقل كاهل العالم.
وقالت: "تشير توقعاتنا إلى أن المزيج الذي لا يرحم من النمو المنخفض والديون المرتفعة يرسم مستقبلاً صعباً". مضيفةً بأنه يجب على الحكومات أن تعمل على خفض الديون وإعادة بناء احتياطياتها المالية لتخفيف الصدمة التالية، و"التي ستأتي بالتأكيد، ربما قبل أن نتوقع". كما قد يتلقى بعض وزراء المالية تنبيهات أخرى حتى قبل نهاية الأسبوع.
واجهت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز بالفعل تحذيراً من صندوق النقد الدولي من خطر رد فعل عنيف من السوق إذا لم يستقر مستوى الدين. ويصادف يوم الثلاثاء آخر إصدار لبيانات المالية العامة في بريطانيا قبل إصدار ميزانيتها في 30 أكتوبر الجاري.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس":
"رغم الحديث عن اختفاء تأثيرها، فإن التأثير الإجمالي لميزانية ريفز سيكون سياسة أكثر مرونة، وليس أكثر صرامة، مقارنة بخطط الحكومة السابقة".
آنا أندرادي ودان هانسون، محللان اقتصاديان
وفي غضون ذلك، حددت "موديز" للتصنيفات الائتمانية يوم الجمعة موعداً لإصدار تقرير محتمل عن فرنسا، التي تواجه تدقيقاً مكثفاً من المستثمرين في الوقت الحاضر. ومع تقييمها بدرجة واحدة أعلى من المنافسين الرئيسيين، ستراقب الأسواق أي خفض في التوقعات.
أما بالنسبة لأكبر المقترضين على الإطلاق، فإن لمحة من تقرير صندوق النقد الدولي التي نُشرت بالفعل تحتوي على تحذير قاتم بأن "ماليتكم العامة تمثل مشكلة للجميع".
قال الصندوق: "إن مستويات الديون المرتفعة وعدم اليقين المحيط بالسياسة المالية في البلدان المهمة المؤثرة على النظام المالي، مثل الصين والولايات المتحدة، يمكن أن تولد آثاراً جانبية كبيرة تتمثل في تكاليف اقتراض أعلى ومخاطر مرتبطة بالديون في الاقتصادات الأخرى".
