حذر صندوق النقد الدولي من أن الحروب والتوترات التجارية والديون المرتفعة والنمو المنخفض مخاطر تهدد بإطالة أمد فترة اقتصادية باهتة، وتقلص موارد الدول للحد من الفقر ومواجهة تغير المناخ.
أشارت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في خطاب ألقته يوم الخميس في واشنطن إلى أن ارتفاع أسعار المستهلكين عالمياً، والصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا، وآفاق النمو المتوسطة التي تُعتبر "أبعد ما تكون عن المستوى الجيد بما يكفي" هي أسباب لتوخي الذحر، رغم توقع هبوط اقتصادي سلس.
في الوقت نفسه، قالت غورغييفا إن المخاوف المتعلقة بالأمن القومي تدفع بعض القوى الكبرى في العالم إلى اتباع سياسات صناعية حمائية تركز على الشأن المحلي، فيما يُعد انتقاداً ضمنياً للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. وأضافت أن تصاعد الحواجز التجارية "يشبه صب الماء البارد على اقتصاد عالمي فاتر بالفعل".
تأتي هذه النزاعات "في وقت تشير فيه توقعاتنا إلى عوامل مختلطة من النمو المنخفض والديون المرتفعة، ما ينذر بمستقبل قاسٍ"، على حد قولها.
تضخم ديون العالم
حذر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أن الديون العامة العالمية ستصل إلى 100 تريليون دولار، أي ما يعادل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية هذا العام، وذلك بسبب الديون المتزايدة في الولايات المتحدة والصين. ويرى الصندوق أيضاً أن النمو الاقتصادي سيكون دون المستوى المطلوب لتمكين الدول من توفير فرص عمل، وسداد أعباء الديون الكبيرة، وتلبية احتياجات الاستثمار الهائلة، بما في ذلك التحول نحو الطاقة النظيفة.
تحدثت غورغييفا بينما يستعد وزراء المالية وقادة البنوك المركزية من حوالي 200 دولة للتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل لحضور الاجتماعات السنوية للصندوق، إلى جانب مؤسسته الشقيقة، البنك الدولي.
تنعقد هذه الاجتماعات قبل أقل من أسبوعين من انتخابات رئاسية أميركية حاسمة بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب. ويعتبر الناخبون الأميركيون الاقتصاد هو شاغلهم الأكبر، خاصةً ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم الذي وصل إلى أسرع وتيرة له منذ عقود قبل أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من السيطرة عليه.
رغم إشادة صندوق النقد بإجراءات "الاحتياطي الفيدرالي" في مواجهة التضخم، إلا أن الصندوق كان في الأشهر الأخيرة أكثر انتقاداً من المعتاد للولايات المتحدة، وهي أكبر المساهمين فيه. حذر الصندوق في يونيو إدارة بايدن من العجز المالي الكبير، وتأثير الديون المتزايدة، والمخاطر الناجمة عن السياسات التجارية التي أصبحت أكثر عدوانية.
