أصبحت ماليزيا أوَّل دولة تبيع صكوكاً مقوَّمة بالدولار لتمويل أنشطة مستدامة، لتنضمَّ إلى عدد متزايد من الجهات المصدرة التي تتحوَّل إلى تمويل المشاريع البيئية والاجتماعية بالديون.
وقالت وزارة المالية الماليزية، إنَّ بلادها أصدرت صكوكاً بقيمة 800 مليون دولار، لأنشطة مستدامة لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء الماضي.
وتضمَّن الإصدار أيضاً صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل 30 عاماً. وبلغ حجم الاكتتاب في الطرح 6.4 مرة.
ارتفع حجم إصدارات الديون المتعلِّقة بالاستدامة بنسبة 29% في 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 732 مليار دولار، وفقاً لأرقام " بلومبرغ إن إي إف".
وباعت إندونيسيا صكوكاً لتمويل مشروعات بيئية "الديون الخضراء" المتوافقة مع الشريعة في عام 2018، مما يجعلها أوَّل دولة في العالم تصدر مثل هذه الأوراق المالية، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال وينسون فون، رئيس أبحاث الدخل الثابت في "مايبانك كيم إنج سيكوريتيز"
( Maybank Kim Eng Securities ) في سنغافورة: "يستمر الطلب على الأوراق المالية لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أو السندات المرتبطة بالاستدامة في اكتساب قوة جذب، في حين لا يزال هناك عرض محدود" لمثل هذه الإصدارات في جنوب شرق آسيا. وأضاف: "يساعد إضافة عامل الاستدامة في توسيع قاعدة المستثمرين بشكل أكبر".
استدانة نادرة
تمَّ تضييق فارق العائد على شريحتي الإصدار أثناء التسويق، وجرى بيع صكوك الاستدامة مقابل 50 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالسعر الإرشادي الأولي بحوالي 90 نقطة أساس.
وقالت وزارة المالية الماليزية، إنَّ الصفقة أسفرت عن أقل عائد وفارق سعر على الإطلاق لإصدار صكوك بالدولار الأمريكي في البلاد.
نادراً ما تلجأ ماليزيا لأسواق السندات الخارجية، فقد كانت آخر مرة باعت فيها ديوناً بالدولار في عام 2016. وتتمتَّع سنداتها المُصدَّرة بالدولار الحالية بمدَّة أطول من القروض في آسيا على نطاق أوسع، مما جعلها عرضة لعمليات بيع في الربع الأول من 2021 مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية. وعوَّضت السندات الماليزية منذ ذلك الحين بعض الخسائر مع تراجع أسعار الفائدة.
على غرار بقية الحكومات في جميع أنحاء العالم، تعكف ماليزيا على معالجة تداعيات وباء كوورنا، وكشف رئيس الوزراء محي الدين ياسين النقاب عن حزمة تحفيز بقيمة 20 مليار رنغيت (4.9 مليار دولار) الشهر الماضي، تضمَّنت تخفيضات على فواتير الكهرباء، وإعفاءات ضريبية، ومساعدات نقدية للفقراء.
وقال البنك المركزي الماليزي الشهر الماضي، إنَّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ينمو بنسبة تتراوح بين 6% و7.5% في 2021. ويعدُّ معدل النمو المقدَّر أقل من توقُّعات سابقة بين 6.5% و7.5%، لكنَّه لا يزال متقدِّماً على معدلات نمو العديد من الدول المجاورة.
