يتحرك الكونغرس الأمريكي على استعجال متزايد لوضع تشريع من الحزبين لمواجهة الصين، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الحيوي، فيما يستعد مجلس الشيوخ لاتخاذ قرارات بخصوص مجموعة من القوانين في غضون أسابيع.
ويخطط السناتور الجمهوري، جون كورنين، من ولاية تكساس ضمن هذه الإجراءات، للضغط من أجل حوافز تعزز من تصنيع أشباه الموصلات المحلية من خلال تشريع "رقائق من أجل أمريكا"، بناء على ما أفاد به مصدر مطلع. وكان مشروع القانون المذكور قد تحول إلى قانون في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه لم يحصل على تمويل أبداً. وقد طالب الرئيس جو بايدن بمبلغ يصل إلى 50 مليار دولار لتمويل هذه المبادرة.
وما يريد كورنين، وغيره من المشرعين، هو أن يتم تمويل ما أقره الكونغرس بالكامل.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت بأغلبية 21 صوت مقابل صوت واحد يوم الأربعاء، على مشروع قانون يستهدف الصين على عدد من الجبهات، بما في ذلك عن طريق التدقيق عن كثب في التبرعات الأجنبية للكليات والجامعات الأمريكية.
قانون "حدود بلا حدود"
جاءت إجراءات اللجنة بعد فترة وجيزة من قيام زعيم الأغلبية، تشاك شومر، والسيناتور الجمهوري، تود يونغ، بتقديم قانون "حدود بلا حدود" بشكل رسمي، والذي من شأنه أن يخول صرف 100 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتعزيز البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع وغيرها من ضمن أمور أخرى.
وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ: "إنها مبادرة كبيرة وجريئة من الحزبين"لدفع الولايات المتحدة "للدخول إلى القرن الحادي والعشرين".
من المتوقع أن تُعد لجنة التجارة في مجلس الشيوخ التشريع الأسبوع المقبل. وقال شومر، إنه يتوقع دمجه مع مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالصين والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجلس الشيوخ في أقرب وقت خلال الشهر المقبل.
خطر على الأمن القومي
تعد هذه التطورات مؤشراً على المشاعر العامة الحزبية في الكونغرس لمواجهة القوة الاقتصادية والاستراتيجية المتزايدة للصين، ولإصدار بيان حول معاملة البلاد لسكانها الأويغور والنشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.
ويضمن قانون "المنافسة الاستراتيجية" الذي أقرته لجنة مجلس الشيوخ يوم الأربعاء تعديلاً يمنع الولايات المتحدة من إرسال وفد حكومي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شهر فبراير المقبل. إلا أنه لا يزال يُسمح للرياضيين الأمريكيين بالمنافسة.
هناك مخاوف أخرى تؤثر أيضاً على المشرعين. فالنقص العالمي في أشباه الموصلات قد تسبب بالفعل في جرح اقتصادي في الولايات المتحدة، حيث اضطرت مصانع السيارات إلى الإغلاق بسبب نقص رقائق السيارات والشاحنات، فضلاً عن تأثر صناعات أخرى. وقد أدى النقص إلى تجديد الإلحاح على الجهود المبذولة لزيادة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. وقد وصفت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في كلمتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أن أوجه القصور في الإنتاج ترقى إلى "خطر على الأمن القومي ومخاطر على الأمن الاقتصادي".
أزمة الرقائق الإلكترونية حاضرة
وقال النائب الجمهوري، مايكل ماكول، من ولاية تكساس، إنه ورعاة آخرين لقانون "الرقائق من أجل أمريكا"، "ينظرون إلى قانون "حدود بلا حدود" على أنه رد فعلنا لمواجهة الحزب الشيوعي الصيني عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، سواء كانت في مجالات الذكاء الاصطناعي، أو الحوسبة الكمية، أو شبكات اتصال الجيل الخامس مقابل "هواوي"". وشدد ماكول في مقابلة: "تصنيع الرقائق يتماشى مع كل ذلك لأنه جزء كبير من أجهزتنا العسكرية".
وقال يونغ الأسبوع الماضي، إن بعض زملائه كانوا يطالبون بإبطاء التشريع حتى يتمكنوا من مراجعته، وأنه قد يستغرق الأمر أسابيع قبل تقديمه. إلا أن الأمور تسارعت بشكل كبير فجأة. وأوضح يونغ في بيان: "في الوقت الحالي، يؤكد الحزب الشيوعي الصيني للعالم، أن الولايات المتحدة دولة منقسمة. وهذه فرصة نادرة أن نُري المستبدين في بكين، وبقية العالم، أنه عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي، والأهم من ذلك عندما يتعلق الأمر بسياستنا تجاه الصين، فإننا متحدون".
مناصرو التشريع
يدعم التشريع 14 راعياً، بما في ذلك شومر ويونغ. وتنقسم قائمة الرعاة المشاركين بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتتضمن بعضاً من أبرز الأسماء في كلا الحزبين. انضم للرعاة الديمقراطيون ماغي حسن، وكريس كونز، وتامي بالدوين، وغاري بيترز، وكريس فان هولين، ومارك كيلي، فضلاً عن الجمهوريين سوزان كولينز، وروب بورتمان، وليندسي غراهام، وستيف داينز وروي بلانت، وميت رومني.
وتقدم النائبان رو خانا، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، ومايك غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، بمشروع قانون مرافق في مجلس النواب.
وقال خانا، في مقابلة: "هذا تشريع تحويلي. فهو يزيد من تمويل العلوم والتكنولوجيا بطريقة لم نشهدها منذ الحرب الباردة، ويركز على توزيع الفوائد من التمويل في منطقتي الغرب الأوسط والجنوب، وأنا أؤمن فعلاً أنه نهج جديد للبحث والتطوير". وأضاف إن مسؤولي البيت الأبيض أخبروه بأن هذا يمثل أولوية، وأنه ناقش مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير كيفية دفعه قدماً بسرعة.
"بما أنه ستتم الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، وبما أن هذا الموضوع يمثل أولوية بالنسبة للرئيس، وبما أنه أيضاً يمثل أولوية بالنسبة للقيادة، فسيجدون طريقة لإنجاحه".
يذكر أن مجموعات الصناعة أشادت باعتماد التشريع. وقال كريج أولبرايت، نائب الرئيس للاستراتيجيات التشريعية في تحالف "بي إس إيه | ذا سوفتوير ألاينس" (BSA|The Software Alliance)، والذي يضم شركات مثل "مايكروسوفت" و"إنتل" و"آي بي أم": "في الوقت الذي يسعى المنافسون العالميون إلى الحصول على مزايا من خلال زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، أصبح لازماً وضرورياً بالنسبة للولايات المتحدة تحديث استراتيجيتها لضمان احتفاظها بمركز القيادة. يتخذ قانون "حدود بلا حدود" نهجاً استشرافياً للمساعدة في ضمان بقاء الولايات المتحدة المركز العالمي للابتكار".
