جاءت السعودية والإمارات في منتصف ترتيب "مؤشر أنظمة التقاعد" الذي تصدره "ميرسر سي إف إيه إنستيتيوت" (Mercer CFA Institute )، وهما الدولتان العربيتان فقط، واحتلت هولندا الصدارة فيما حلت الهند في ذيل القائمة.
تصدرت أنظمة التقاعد في هولندا وأيسلندا والدنمارك المراكز الثلاثة الأولى، في المؤشر، الذي يشمل 48 نظاماً للتقاعد في العالم، تمثل 65% من سكان العالم.
المؤشر أدرج السعودية والإمارات، في الدرجة الرابعة والتي تنتمي إليها الولايات المتحدة وهونغ كونغ وإسبانيا، وتشمل الدول التي لديها أنظمة تقاعد تتمتع ببعض المميزات لكنها تتضمن مخاطر وأوجه قصور رئيسية يجب معالجتها حتى تصبح فعالة ومستدامة.
حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً، وجاءت في المركز 23 عالمياً، تبعتها السعودية الثانية عربياً وفي المركز الـ28 عالمياً، ضمن المؤشر.
في 3 يوليو، أقرت السعودية، نظاماً جديداً للتأمينات الاجتماعية يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاماً، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
إجراءات مطلوبة لتحسين الترتيب
التقرير أوضح أنه يمكن تحسين ترتيب السعودية في المؤشر من خلال زيادة الحد الأدنى من الدعم المالي المقدم للأشخاص الأكبر سناً المحتاجين مالياً، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد الأكبر سناً في سوق العمل مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وتعزيز مستوى التواصل مع الأفراد بشأن خططهم التقاعدية وفوائدها.
فيما يخص الإمارات، اقترح التقرير عدة خطوات لتحسين ترتيب البلاد في مؤشر جودة أنظمة التقاعد تشمل: زيادة عدد الموظفين الذين يشملهم نظام المعاشات التقاعدية الخاصة بالعمل، وبالتالي زيادة المساهمات المالية من جانبهم، مما يؤدي إلى زيادة الأصول المتاحة في النظام، وتقديم المعلومات بشكل أوضح وأفضل للأفراد حول خططهم التقاعدية ومزاياها، وزيادة سن التقاعد الذي تحدده الدولة، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع للأشخاص، بالإضافة إلى تقليل الديون على القطاع العائلي.
قال ديفيد نوكس، الشريك الأول في شركة "مرسر" والمؤلف الرئيسي للتقرير، في مقابلة مع "بلومبرغ": "نحن ببساطة لا ننجب أطفالاً، ونعيش لفترة أطول". وأضاف: "حال الجمع بين شيخوخة السكان وقلة دافعي الضرائب في ظل الديون الحكومية والمعاشات التقاعدية المتوقع أن تدفعها الحكومات، فبالتالي تحدث تغييرات أو تحديات كبيرة في المستقبل".
أوضح نوكس أن التغيرات الديموغرافية تعني أن الدول بحاجة إلى نهج أكثر مرونة تجاه التقاعد بدلاً من تحديد سن محدد للتوقف عن العمل. كما يجب تشجيع الأشخاص على العمل بدوام جزئي من أجل زيادة المعاشات التقاعدية، كما قال، وهذا يتطلب تغييراً في طريقة التفكير لدى الحكومات وأرباب العمل والعمال.
قال التقرير إن عوامل زيادة متوسط الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الرعاية، قد زادت الضغط على ميزانيات الحكومة لدعم برامج المعاشات، مضيفاً أن ذلك ساهم في انخفاض درجات المؤشر بشكل عام هذا العام.
