ارتفعت الأموال المتدفقة إلى الأسواق الناشئة بنسبة 83% على أساس شهري إلى 56.6 مليار دولار في سبتمبر، وفق معهد التمويل الدولي، وسط بدء دورة تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
كانت تلك التدفقات قد تراجعت بنسبة 15.3% على أساس شهري إلى 30.9 مليار دولار في أغسطس من 36.5 مليار دولار خلال يوليو.
خلال الشهر الماضي، توزعت التدفقات إلى تلك الأسواق بالمناصفة تقريباً، بين سوق الأسهم التي جذبت 27.9 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات في أدوات الدين 28.7 مليار دولار، حسبما أفاد المعهد في مذكرة بحثية حديثة.
في 18 سبتمبر، قرر الاحتياطي الفيدرالي بدء دورة تيسير سياسته النقدية فعلياً عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل الخفض الأول لسعر الفائدة من قِبل البنك المركزي الأميركي منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً.
لدى الأسواق الناشئة، خفف قرار الفيدرالي الضغط على أسعار الصرف التي تأثرت بارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ عقود. ما سيتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لإعادة تقييم مسار أسعار الفائدة. عادة ما يدفع خفض الفائدة الأميركية المستثمرين إلى الأسواق الناشئة بحثاً عن العوائد المرتفعة التي توفرها أصولها مقارنةً بالدول المتقدمة.
في نهاية الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة "بمرور الوقت"، مؤكداً مجدداً أن الاقتصاد ككل لا يزال قوياً.
تستعد الهند لتقليص الفجوة مع الصين في مؤشر "إم إس سي آي" للدول النامية، حيث يتوقع محللون من شركات مثل "سمارت كارما" (Smartkarma) و"أي أي إف إل سيكيورتيز" (IIFL Securities) زيادة وزن الهند في المؤشر بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل بعد المراجعة المقبلة للمؤشر. وهذا من شأنه أن يجعل الدولة على قدم المساواة تقريباً مع الصين، التي تشكل حالياً 22.33% من المؤشر، ومن ورائها الهند بنسبة 19.99%، وفق "بلومبرغ".
من شأن زيادة وزن الهند في المؤشر أن يجعلها ركيزة جديدة لأسهم الأسواق الناشئة، مما قد يزيد على الأرجح من التدفقات الواردة إلى الدولة. كما يشير مديرو الصناديق إلى أن ارتفاع ثقل الهند قد يجعل مؤشر الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين القلقين بسبب هيمنة الصين على المؤشر.
