حث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع جهودها في مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور قد تشكل نقطة تحول سياسية مهمة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة بعد زيارة روتينية للدول الأعضاء، تُعرف باسم "المشاورات بموجب المادة الرابعة"، أكد الصندوق أن "النهج التدريجي الذي تتبعه السلطات في مكافحة التضخم يطيل الفترة التي قد تظهر خلالها المخاطر".
وأوصى الصندوق بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية. كما أشار إلى أن ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلاً من التضخم الفعلي السابق يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار.
مراقبة الأجور والتضخم
من جهة أخرى، تراقب بنوك وول ستريت عن كثب قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، حيث أشار "دويتشه بنك" إلى وجود توقعات بالإجماع بزيادة تتراوح بين 25% إلى 30% بناءً على المعلومات المجمعة خلال الزيارات الأخيرة لتركيا.
وقد قامت تركيا برفع الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 في محاولة لدعم العمال المتضررين من أزمة غلاء المعيشة في عام الانتخابات. وفي عام 2024، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة فقط رغم الدعوات المستمرة من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
على صعيد آخر، رفعت تركيا أسعار الفائدة تدريجياً إلى 50% بعد أن كانت 8.50%، وقد مهدت إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023 الطريق أمام تحول اقتصادي في السياسات. وبالرغم من هذه الإجراءات، أظهرت البيانات الأخيرة انخفاض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع ليصل إلى 49.4% في سبتمبر نتيجة لاستمرار توقعات ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات.
إليكم أبرز النقاط التي تضمنها بيان صندوق النقد:
- دعا المديرون إلى استمرار تطبيق سياسة نقدية متشددة قائمة على البيانات لحين اقتراب التضخم من الأهداف المحددة.
- تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية وضمان استقلالية البنك المركزي وشفافيته ستعزز من مصداقية السياسة.
- وقف تدابير تدفق رأس المال تدريجياً مع انحسار مخاطر السيولة في سوق النقد الأجنبي والتضخم.
- من الضروري أن تركز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية.
