مع تزايد اهتمام الأسواق بالتفاصيل المتعلقة بجهود الصين لإنعاش نموها الاقتصادي ومعالجة ركود سوق الإسكان، نقدم إليكم خمس نقاط رئيسية من الإحاطة الإعلامية التي قدمها وزير المالية الصيني لان فوان وزملاؤه اليوم السبت.
1. اقتراض المزيد لدعم الحكومات المحلية
تعتزم الصين اقتراض أموال أكثر لمساعدة الحكومات المحلية في تمويل "الديون الخفية"، أو ما يُعرف أيضاً بالقروض غير المسجلة في الميزانية العمومية. وهذا من شأنه تخفيف أعباء الديون على السلطات الإقليمية التي تجد صعوبة في جمع الأموال من المصادر التقليدية مثل مبيعات الأراضي، مما يسمح لها بالتركيز بشكل أفضل على دعم الاقتصاد. سيتم الكشف عن التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذا الأمر لاحقاً، وفقاً لما ذكره لان.
2. مشكلة المنازل غير المبيعة
أحد الحلول المقترحة لمعالجة أزمة الإسكان يتمثل في السماح للحكومات المحلية باستخدام الأموال المجمعة من السندات الخاصة لشراء المنازل غير المبيعة وتحويلها إلى إسكان مدعوم. وهذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لمعالجة أسوأ ركود عقاري شهدته البلاد في التاريخ الحديث. إلا أن المسؤولين المحليين كانوا مترددين في السابق بشأن هذا الإجراء بسبب مخاوف تتعلق بعوائد الاستثمار وأسعار العقارات.
3. إمكانية زيادة الاقتراض والعجز المالي
أكد المسؤولون أن هناك مجالاً واسعاً أمام الحكومة المركزية لزيادة الاقتراض وتوسيع العجز المالي الرئيسي، لكنهم امتنعوا عن تقديم المزيد من التفاصيل. و يُتوقع أن يترقب الجميع الاجتماع المقبل للهيئة التشريعية العليا في الصين في نهاية هذا الشهر، والذي قد يشهد إعلاناً عن خطوات جديدة في هذا الشأن.
4. تعزيز رأس مال البنوك الكبرى
من المقرر أن تحصل البنوك الحكومية الكبرى على دعم لتعزيز رأس مالها. ورغم أن أكبر 6 بنوك في الصين تتمتع برأس مال يتجاوز المتطلبات المفروضة بشكل كبير، فإن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغوط المالية، خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي عن تخفيضات شاملة في معدلات الرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة الرئيسية في إطار جهود إنعاش الاقتصاد.
5. دعم للأسر
لم يتم الإعلان عن أي حوافز جديدة محددة لدعم الاستهلاك، الذي يُعد نقطة ضعف في الاقتصاد الصيني، كما لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الدعم الموجه للأسر. ومع أن وزير المالية أكد أن الحكومات المحلية لديها 2.3 تريليون يوان من الأموال المتاحة من السندات الخاصة التي يمكن استخدامها قبل نهاية العام، إلا أن هذا لا يُعتبر تحفيزاً جديداً، لأنها تشمل السندات التي تم إصدارها سابقاً لكن لم تُستخدم بعد، بجانب السندات التي لم تُصدر بعد لكن تقع ضمن حصة هذا العام.
