اختتمت أسواق الصين أسبوعاً متقلباً إذ انخفض مؤشر"سي إس آي 300" 2.8%، مع ارتفاع في سندات الشركات، في ظل توجه الأنظار نحو إحاطة لوزارة المالية اليوم، المخصصة لاستعراض تحديثات سياساتها، بهدف الحصول على دلائل حول أي برنامج تحفيز مالي جديد.
ستكون تحركات الأسهم هي المؤشر الأكثر وضوحاً للنجاح. تشير تقلباتها الشديدة في الأسبوع الماضي والتحركات الكبيرة في مراكز الاستثمارات والمضاربة على احتمالي الصعود والهبوط، إلى إمكانية حدوث قفزة فرحاً بالقرارات، أو انخفاض جراء خيبة الأمل. فما الذي يتوقعه المستثمرون؟
رقم كبير
يبدو أن أنظار المستثمرين تتعلق بمبلغ تريليوني يوان (283 مليار دولار) بوصفه مقياساً حاسماً لنجاح الاجتماع، رغم أن التوقعات للتحفيز المالي حتى 2025 تتراوح من تريليون يوان إلى أكثر من 3 تريليونات يوان.
من الممكن أيضاً عدم الكشف عن توجيه استرشادي محدد بشأن الرقم، إذ من المحتمل أن تحتاج التمويلات الإضافية إلى موافقة اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، وهي الهيئة التشريعية العليا في الصين، التي لن تجتمع إلا بوقت لاحق من الشهر الجاري.
الشيطان يكمن في التفاصيل
سيرغب مستثمرو السندات في معرفة حجم هذا التحفيز الذي سيكون إصداراً جديداً صافياً (إما في صورة ديون حكومية أو سندات سيادية خاصة). من الممكن أن بعض الطرق المحاسبية الذكية ستعني أن الكثير من الأموال "الجديدة" يمكن أن تأتي من سيولة نقدية مكدسة، أو حصص إصدار الديون غير المستخدمة أو غير المنفقة، أو من مصادر تمويل مخصصة للطوارئ للحكومة والشركات. يمكن أيضاً أن يجد المسؤولون أو البنك المركزي سبلاً لمساعدة السوق في استيعاب أي إمدادات جديدة.
المستفيدون
يقول العديد من المعلقين في السوق إن حجم حزمة التمويل أقل أهمية مما سيفعله المسؤولون بها. حتى الآن، تبدو التدابير التي تم الإعلان عنها أكثر دعماً للأسواق من قطاعات الاقتصاد الأساسية.
من المنتظر أن يتطلع المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتم تخصيص جزء من برنامج التحفيز نحو تعزيز الاستهلاك، الذي كان نقطة ضعف في تعافي الصين بعد وباء كورونا. ستصبح الجهود المثيرة للإعجاب في هذا المجال ذات أثر إيجابي، وكذلك الدعم القوي لقطاع العقارات ومالية الحكومات المحلية والبنوك الوطنية. ربما يسفر المزيد من استثمارات البنية التحتية وإعلانات تقديم المساعدات للأفراد، عن ردود فعل أقل إيجابية.
التأطير
لا يتعلق الأمر بما سيتم الإعلان عنه، فالأهم طريقة إعلانه. جاء لقاء اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لعرض التحديثات الثلاثاء الماضي متناقضاً تماماً مع اجتماع أجراه بنك الشعب الصيني بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، إذ كشف محافظ البنك المركزي بان غونغ شنغ وكبار المسؤولين الآخرين عن مجموعة من التدابير من بينها تخفيضات أسعار الفائدة، وزيادة السيولة للبنوك، وتعزيز حوافز شراء المنازل، وخطط للنظر في إنشاء صندوق دعم استقرار سوق الأسهم.
ساعد ذلك في تعزيز الارتفاع الهائل للأسهم الصينية. لكن المتداولين أعادوا تقييم مراكزهم الاستثمارية بعد أن أخمدت تصريحات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح هذا الارتفاع، من خلال إعادة طرح التدابير القديمة بطريقة أكثر واقعية.
هدف نمو 5%
هل ما يزال هذا الهدف قائماً؟ ينبغي أن يمنح الالتزام بتحقيقه أو الوصول لمستوى قريب منه، الثقة للمستثمرين بأن الصين ستفعل كل ما يلزم لتعزيز النمو بصورة فورية.
وماذا عن 2025؟
كلما جرى وضع رؤية واضحة لبرنامج تحفيز مستمر وسياسات داعمة (أو إنفاق بالاستدانة)، زادت الثقة التي قد يكتسبها المستثمرون من الاجتماع، وهذا سيكون مهماً جداً بالنسبة للأمر الأكثر أهمية من منظورنا: رد فعل السوق.
ستتداول السندات الحكومية الصينية اليوم في السوق بين البنوك، حيث سيكون ذلك يوم عمل في الصين. قد يؤثر الكثير من الإنفاق بالاستدانة أو التدابير الإيجابية والمُسببة للتضخم على سندات الحكومة، في حين أن الشعور بعدم تحقيق التوقعات قد يحفز ارتفاع الأسعار.
ثم في يوم الإثنين المقبل، قد يؤدي حدوث مفاجأة كبيرة أو أزمة أو خيبة أمل إلى زعزعة الموقف في بداية أسبوع التداول في الأسواق. بخلاف الأسهم، ستعطي أصول مرتبطة بالأسواق الصينية تحولت إلى مؤشرات للأداء، مثل الدولار الأسترالي، أول العلامات على مدى قوة تأثير النقاط الرئيسية المستخلصة من الاجتماع.
من المنتظر أن تُظهر أسواق السلع الصينية أيضاً ردة فعل سريعة، رغم أن دعم إنفاق المستهلكين والحكومات المحلية قد يساعد في تحسين ثقة المستثمرين، إلا أنه قد لا يؤثر كثيراً على الطلب الفعلي على الموارد الطبيعية.
ربما لا تكون هذه نهاية القصة. بعض المستثمرين مقتنعون بأنه بعد التزام الصين ببرنامج تحفيز، ستستمر في تقديم المزيد من موجات الدعم حتى تحقق النتيجة المرجوة. في الوقت نفسه، يخشى المشككون تكرار دورة الارتفاع التي تنتهي بخيبة أمل، والتي باتت سمة أساسية لأسواق الصين خلال الأعوام الأخيرة.
