اعتبر صندوق النقد الدولي أن استمرار الصراع في المنطقة واتساع رقعته، أثر على اقتصاد الأردن أكثر مما كان متوقعاً عند الموافقة على برنامج قرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير الماضي.
جاءت هذه التصريحات بعد زيارة فريق من موظفي الصندوق بقيادة رون فان رودن، العاصمة عمان، لمناقشة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، والمراجعة الثانية للبرنامج الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يناير الماضي.
فان رودن أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.3% هذا العام، مع تعويض ضعف الطلب المحلي بأداء أقوى في صافي الصادرات، كما يتوقع أن يبلغ النمو 2.5% في عام 2025. كان الصندوق توقع في أبريل أن الاقتصاد الأردني سينمو في العام الجاري بنحو 2.6%، و3% في العام المقبل.
البيان الصادر اليوم عن الصندوق أشار إلى أن التضخم سيظل منخفضاً عند 2%، وذلك بفضل "التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وحماية ربط سعر الصرف. ويظل القطاع المالي سليماً وممولاً بشكل جيد".
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مما يساعد على بناء احتياطيات البنك المركزي الأردني بشكل أكبر، وأن يتسع قليلاً إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وفق البيان.
اتفاق بشأن المراجعة الثانية
البيان أشار أيضاً إلى أن فريق الخبراء توصل مع السلطات الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد، مشيراً إلى أنه "تم الوفاء بجميع معايير الأداء الكمية والمعايير الهيكلية للمراجعة الثانية".
وأضاف البيان أن "إتمام هذه المراجعة سيتيح 131 مليون دولار أخرى من حجم البرنامج المتفق عليه سابقاً، والبالغ نحو 1.2 مليار دولار".
دخل الصراع في غزة قبل أيام عامه الثاني، كما توسع الشهر الماضي إلى لبنان، حيث صعّدت إسرائيل الحرب مع "حزب الله" وقتلت العديد من قادته في مقدمتهم أمنيه العام حسن نصر الله، وتواصل قصف العديد من المناطق المختلفة. هذا التوسع أدى إلى تدخل إيراني، حيث أطلقت الأسبوع الماضي وابلاً من الصواريخ على تل أبيب، التي تعهدت بالرد على هذه الضربات، ما يثير القلق من توسع إضافي لرقعة الصراع.
شعر الأردن مبكراً بآثار الصراع، ففي يناير لفت وزير السياحة الأردني آنذاك مكرك القيسي، إلى أن القطاع السياحي الحيوي، تضرر بشدة، إذ خسر نحو نصف الحجوزات الفندقية، وانخفض الإقبال على المطاعم بنسبة 60%.
من جهتها، أشارت وكالة "فيتش" في الشهر ذاته، إلى أن العجز الكبير في الميزانية، مقارنة بنظيراتها من الدول ذات التقييم الائتماني المماثل، يمثل نقطة ضعف ائتماني.
وأرجعت الوكالة تأكيدها لتصنيف المملكة عند "BB-" بنظرة مستقبلية مستقرة، إلى تقديرات بأن الصراع سيساهم في توسيع عجز الميزانية لعام 2024 إلى 7% من الناتج المحلي مقارنةً بتوقعات سابقة عند 5.3%، وذكر التقرير أن معظم التأثير سيكون من تراجع إيرادات السياحة التي قد تتأثر من انخفاض أعداد السائحين الأوروبيين والأميركيين.
وبحسب "فيتش" فإن اتساع نطاق الصراع أو استمراره إلى ما بعد النصف الأول من العام الجاري، من شأنه أن يهدد النمو الاقتصادي في الأردن، وقد يزيد من عجز الموازنة بأكثر من 7% من الناتج الإجمالي.
رغم ذلك ترى وكالة التصنيف الائتماني أن قرض صندوق النقد الدولي من شأنه أن يخفف من مخاطر التمويل الخارجي، ويدعم زخم الإصلاح وثقة المستثمرين.
