ارتفع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر، وهو ما يمثل توقفاً مؤقتاً في التقدم الأخير نحو تخفيف ضغوط الأسعار.
مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة– ارتفع 0.3% عن أغسطس، و3.3% عن العام الماضي، وفق ما أظهرته أرقام مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الخميس.
يرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي والذي ارتفع 0.2% عن الشهر السابق و2.4% عن العام السابق، وهو لا يزال أبطأ معدل سنوي منذ أوائل 2021 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة.
وقال مكتب إحصاءات العمل إن كلفة المأوى والغذاء تمثل بشكل مجمل أكثر من 75% من إجمالي الزيادة الشهرية.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس شهري) | +0.2 | +0.1 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس شهري) | +0.3 | +0.2 |
| مؤشر أسعار المستهلك (على أساس سنوي) | +2.4 | +2.3 |
| مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (على أساس سنوي) | +3.3 | +3.2 |
البيانات تميل لترجيح خفض أصغر للفائدة في نوفمبر
من المرجح أن تؤدي أرقام التضخم الأعلى من المتوقع، إلى جانب تقرير الوظائف الأميركية الصادر الأسبوع الماضي، إلى تضخيم الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفضاً صغيراً لأسعار الفائدة في الشهر المقبل، أو التمهل بعد الخفض الكبير الذي أقره في سبتمبر. وتوقع المسؤولون تخفيضات أخرى بمقدار نصف نقطة بحلول نهاية العام، وأكد الكثيرون منهم أنهم يراقبون التطورات في سوق العمل.
وانخفضت عقود الأسهم الآجلة وعوائد سندات الخزانة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الدولار. ويرى التجار احتمالات أعلى لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر بإقرار خفض ضخم بمقدار 50 نقطة أساس نظراً للتقدم المستمر في مكافحة التضخم فضلاً عن سلسلة من البيانات الضعيفة في سوق العمل. ويشير محضر اجتماع البنك المركزي الصادر يوم الأربعاء إلى وجود جدل قوي حول حجم الخفض، ويقول المسؤولون الذين تحدثوا منذ ذلك الحين إنهم يفضلون اتباع نهج تدريجي.
وحتى مع البيانات القوية، فإن التضخم يسير في اتجاه هبوطي إلى حد كبير. وكان المؤشر الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمعروف باسم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
