قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إنه تم التوصل لاتفاق في مجلس الوزراء لتطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إيراداتها.
في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن حزمة من الحوافز لجذب الاستثمار المباشر، ألمح الخطيب إلى أنه "تم التوافق من حيث المبدأ على هذا الأمر في مجلس الوزراء، وجاري دراسته مع الأطراف المختلفة".
و"المساهمة التكافلية" تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي لتغطية علاج جميع المواطنين في الجمهورية، ويتم احتسابها حالياً بواقع 0.25% من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات.
وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، قال الخطيب لـ "الشرق" إنه لم يتم تحديد بعد نسبة الضريبة وفق الآلية الجديدة.
الأثر المتوقع
وعلى صعيد الشركات، يرى علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لعدد من العلامات التجارية للسيارات في مصر، أن تحصيل ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات كان "يمثل عبئاً كبيراً على الشركات"، معتبراً أن الاتجاه لتحصيلها من صافي الربح "سيشجع المستثمرين على السداد، مما سيرفع الحصيلة للدولة".
من جهته، قال أشرف حامد الرئيس التنفيذي لشركة "عبور لاند": "هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في خفض العبء عن كاهل الشركات، ونأمل أن يتم احتسابها من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات".
وصف مسؤول مالي بأحد الشركات، التعديل المرتقب بأنه "أكثر عدالة، كون الشركات الخاسرة كانت تضطر رغم خسائرها إلى سداد الضريبة".
المدير المالي لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية حسام حسين، قال:"بالطبع يتوقع أن يكون لهذه الضريبة تأثير كبير حال تطبيقها بالفعل على صافى الربح".
بدأت مصر في الموسم الضريبي لعام 2019 بجمع ضريبة المساهمة التكافلية من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كجزء من قانون التأمين الصحي الشامل.
كانت مصر تخطط لتطبيق برنامج متكامل للتأمين الصحي بداية من 2019 بتكلفة إجمالية 600 مليار جنيه على مدار من 11 إلى 13 عاماً.
