خفضت حكومة ألمانيا توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة 0.2%، في أحدث إشارة على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه تحديات للتخلص من فترة ركود طويلة.
سيشكّل انخفاض الناتج في 2024، بعد تراجع بـ0.3% في العام الماضي، الواقعة الثانية من الانكماش المتتالي للناتج المحلي الإجمالي منذ توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية في عام 1990. كان وزير الاقتصاد روبرت هابيك قد توقع نمواً 0.3% لهذا العام في التوقعات نصف السنوية للحكومة التي نُشرت في نهاية أبريل.
من المرجح أن تبدأ مرحلة تعافٍ بطيء في العام المقبل، مع توقعات بنمو سنوي بنسبة 1.1% في 2025، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.6% في 2026، وفقاً لما ذكره هابيك اليوم الأربعاء في بيان عبر البريد الإلكتروني.
مشاكل "هيكلية"
أكد هابيك على الحاجة المُلحّة للمضي قدماً في معالجة "المشاكل الهيكلية" التي لا تزال تعاني منها ألمانيا. تشمل هذه المشكلات ضعف أمن الطاقة، والبيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، والتي قال إنها، إلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
قال هابيك: "في خضم الأزمات، تجد ألمانيا وأوروبا نفسيهما وسط ضغوط من الصين والولايات المتحدة، ويجب عليهما تعلم كيفية الحفاظ عن وضعهما".
مخاوف تدهور اقتصاد ألمانيا
تزايدت المخاوف في الأشهر الأخيرة بشأن تدهور الاقتصاد الألماني، خاصة مع الضربات الكبيرة التي تلقتها صناعة السيارات.
سلطت سلسلة من الأخبار السلبية -من تهديد شركة "فولكس واجن" بإغلاق مصنعين بألمانيا، إلى قرار "إنتل" بتأجيل بناء منشأة جديدة لتصنيع الرقائق بتكلفة 30 مليار يورو (33 مليار دولار) في شرق ألمانيا الشيوعي السابق- الضوء على التحديات العديدة التي تواجهها ألمانيا.
الاقتصاد قد يكون بالفعل في حالة ركود تقني، مع احتمال حدوث انكماش آخر في الربع الثالث بعد انخفاض الناتج 0.1% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
ضعف أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يثقل كاهل المنطقة الأوسع، حيث فقد الانتعاش في الكتلة التي تضم 20 دولة زخمه في وقت سابق من هذا العام.
اتفقت حكومة المستشار أولاف شولتس الائتلافية في يوليو على حزمة جديدة من التدابير الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، بما في ذلك خطوات لزيادة الاستثمار الخاص والعام، وتسريع التوسع في الطاقة المتجددة، وتخفيف البيروقراطية.
قال هابيك، وهو عضو في حزب "الخضر"، ونائب للمستشار، إن هذه الإجراءات يمكن أن تضيف حوالي نصف نقطة مئوية إلى معدل النمو الألماني بمجرد تنفيذها بالكامل.
عوامل تحفيز النمو
بحسب وزارة الاقتصاد، يُتوقع أن يكون حافز النمو في العام المقبل ناتجاً عن العوامل التالية:
-
زيادة استهلاك الأسر، الذي من المرجح أن يرتفع بفضل زيادة القوة الشرائية نتيجة لاتفاقيات الأجور الأعلى.
-
تراجع التضخم.
-
تدابير لتخفيف العبء الضريبي.
-
انخفاض أسعار الفائدة مما يعزز الإنفاق.
-
يُتوقع أيضاً أن تنتعش الصادرات الألمانية: إلى جانب تحسن شروط التمويل، يجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمار في الآلات والمعدات والمركبات.
قال بيتر أدريان، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إن مبادرة النمو الحكومية تضم عدداً من "الإجراءات المعقولة للغاية والمطلوبة منذ فترة طويلة" لكنها لا تكفي.
أضاف أدريان يوم الأربعاء على موقع الاتحاد: "نواجه حالياً عمليات انتقال أنشطة للخارج، وانخفاضاً في الإنتاج الصناعي المحلي، وإغلاقات للشركات، وزيادة في عدد حالات الإفلاس".
أضاف: "التنبيهات من التدهور بلغت أقصى درجاتها"، داعياً الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتقليل البيروقراطية، وتخفيف أسعار الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية.
أشار إلى أن هذه الشركات تدفع أربعة أضعاف تكلفة الكهرباء مقارنة بالمنافسين في الدول الصناعية الأخرى، بما في ذلك الضرائب، ورسوم الشبكة، والرسوم الإضافية.
اختتم قائلاً: "حتى لو لم يكن الكثيرون يرغبون في سماع النقاش بشأن البيروقراطية بعد الآن، فإنه عندما يتعلق بهذه المشكلة، يمكن أن يكون الاتجاه الوحيد في المستقبل المنظور هو العمل على تقليصها".
