قالت مصادر لرويترز إن سلطنة عمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار، إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين.
كانت عمان المصنفة ديونها دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، قد أصدرت سندات بملياري دولار الشهر الماضي.
وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة للوكالة، إنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير . وقال مصدر ثان إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار.
ولم ترد وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعليق.
وجمعت السلطنة 1.5 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في يونيو ، وذلك إلى جانب مليار دولار مستحقة في يناير حصلت عليها في في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، بحسب بيانات رفينيتيف.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف عمان الشهر الماضي، إن الديون الخارجية المستحقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليار دولار، أي حوالي 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
انخفاض في إجمالي الناتج المحلي العماني منذ بداية العام 2020
في الوقت نفسه، تعتزم عمان تنويع مصادر اقتصادها وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم.
وتستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها السلطان هيثم بن سعيد، خفض العجز المالي إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز أولي عند 15.8 بالمئة هذا العام.
وفي إطار الإصلاحات المزمعة، ستطبق عمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة خمسة بالمئة في العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق ضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.