حقق صندوق الثروة النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم، أرباحاً بلغت 382 مليار كرونة نرويجية (45.7 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الحالي 2021، بفضل الأداء القوي لأسواق الأسهم، وحقق الصندوق عائداً على الاستثمار بلغت نسبته 4%.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق تروند غراندي في بيان يوم الأربعاء "صعود سوق الأسهم كان مدفوعاً إلى حد كبير بقطاع التمويل والطاقة". وذكر أكبر مالك للأسهم في العالم إنه يريد الاعتماد أكثر على الأسهم الأمريكية بالنظر إلى توقعات النمو.
بلغت القيمة الإجمالية للصندوق 1.32 تريليون دولار في نهاية مارس. أدى ارتفاع قيمة الكرونة ذات الأداء الأفضل بين عملات "G-10" هذا العام، إلى خفض 178 مليار كرونة من قيمة الصندوق الإجمالية في الربع الأول من العام الجاري. كما سحبت الحكومة 83 مليار كرونة في تلك الفترة.
بدأ الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين، وهو مدير سابق لصناديق التحوط كان يدير أداة الاستثمار السيادية العملاقة في النرويج منذ سبتمبر، في الاعتماد أكثر على مديري الأصول الخارجيين للمساعدة في تحقيق عوائد أعلى. ويقول الرجل البالغ من العمر 54 عاماً إنه حريص أيضاً على جعل الاستدامة أولوية. وقد كثف الصندوق عمليات سحب الاستثمارات بناءً على المخاطر المرتبطة بالمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تفوق في الأداء
تفوق أداء الصندوق الذي يتخذ من أوسلو مقراً له بـ24 نقطة أساس على المعيار الذي حددته وزارة المالية النرويجية له. كسبت استثمارات الصندوق في الأسهم بنسبة 6.6%، وارتفعت عائدات العقارات غير المدرجة بنسبة 1.4%، بينما انخفض الدخل الثابت بنسبة 3.2%.
في العام الماضي، بلغت إيرادات الصندوق 10.9%، أو 123 مليار دولار، وهي ثاني أفضل نتيجة له منذ أكثر من عقدين. وحذر الرئيس التنفيذي للصندوق بالفعل من أنه سيكون من الصعب تكرار أداء ذلك العام، وقال إن أسعار الأصول تستفيد من التحفيز الشديد الذي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
تم إنشاء صندوق الثروة النرويجي في التسعينيات لاستثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج. وتعمّق في القطاعات المتجددة لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، حيث يوسع قائمة فئات الأصول التي يمتلكها من الأسهم والسندات والعقارات فيها. تريد حكومة النرويج أيضاً أن يتخلى الصندوق عن أكثر من 2000 شركة كجزء من اقتراح مصمم لضمان عدم تعرضه للمخاطر المناخية أو الاجتماعية، لا سيما في الأسواق الناشئة.
