أكدت الصين ثقتها في تحقيق أهدافها الاقتصادية لهذا العام، مع التعهد بمواصلة دعم النمو، لكن دون اللجوء إلى تقديم حوافز ضخمة جديدة، مما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا ينتظرون مزيداً من الإجراءات لتعزيز سوق الأسهم.
أوضح مسؤولو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي في البلاد، يوم الثلاثاء، أنهم سيعملون على تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي، مع التشديد على خطط تعزيز الاستثمارات وزيادة الدعم المباشر للفئات منخفضة الدخل والخريجين الجدد. وأضافوا أن الصين ستواصل إصدار سندات سيادية طويلة الأجل في العام المقبل لدعم المشاريع الكبيرة، مع تسريع استثمار قدره 100 مليار يوان (14 مليار دولار) في مجالات استراتيجية كان من المقرر تنفيذه في 2025، ليتم هذا العام.
ثقة الصين في تحقيق أهدافها
في أول إحاطة صحفية للحكومة عقب عطلة وطنية استمرت أسبوعاً، صرح تشنغ شانجيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قائلاً: "نحن واثقون تماماً من تحقيق الأهداف السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". لكنه أشار إلى أن البلاد تواجه بيئة أكثر تعقيداً على المستويين المحلي والدولي.
على الرغم من ارتفاع الأسهم الصينية المحلية بشكل ملحوظ بعد العطلة، إلا أن تلك الموجة تلاشت سريعاً عندما بدأ المتداولون في التشكيك في قدرة بكين على تقديم مزيد من الحوافز. وكان مؤشر "سي إس آي 300" قد ارتفع بنحو 6.4% بعدما قفز تقريباً 11%، بينما شهد مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ تراجعاً بنسبة 11% قبل أن يستعيد بعض خسائره.
تترقب الأسواق الإحاطة الصحفية عن كثب لمعرفة الخطوات الإضافية التي قد تتخذها الصين لتعزيز الاقتصاد بعد أن أبدى قادة الصين اهتمامهم بإنهاء حالة الركود الاقتصادي.
هذه التدابير رفعت التوقعات بشأن تحفيز مالي إضافي قد يصل إلى تريليونات اليوانات لتعزيز الثقة في السوق. ومع ذلك، ما زالت الشكوك قائمة حول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية للحفاظ على النمو بشكل مستدام.
تحديات اقتصادية أمام الصين
يهدف قادة الصين إلى تحقيق نمو اقتصادي قدره 5% خلال هذا العام، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة تظهر أن هذا الهدف قد يكون صعباً مع تباطؤ إنفاق المستهلكين واستمرار تدهور سوق العقارات. إضافة إلى ذلك، تهدد التوترات التجارية المتزايدة محركات النمو الجديدة مثل صادرات السيارات الكهربائية.
تُعد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أحدث جهة حكومية تكشف عن تدابير لدعم الاقتصاد الذي يقترب من دوامة انكماشية. وأطلقت الحكومة حزمة تحفيز قبيل عطلة الأسبوع الذهبي مباشرة، وتشمل خفض أسعار الفائدة، وزيادة السيولة لتعزيز الإقراض المصرفي، بجانب التعهد بتقديم ما يصل إلى 340 مليار دولار لدعم سوق الأسهم.
وخلال عطلة العيد الوطني، أظهرت المؤشرات الأولية بوادر إيجابية على انتعاش ثقة المستهلكين، حيث تجاوزت أعداد الرحلات الداخلية معدلات العام الماضي، فيما شهدت مبيعات العقارات ارتفاعاً ملحوظاً بالمدن الكبرى.
