قال بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس"، إن الاقتصاد الصيني يسير على الطريق للعودة إلى اتجاه النمو، بعد أن انتهى تعافيه السريع على شكل حرف (V) من الركود بسبب فيروس كورونا، إذ حقق توسعاً بوتيرة قياسية في الربع الأول 2021.
وكتب الاقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس" ، بينهم هوي شان، في مذكرة يوم الثلاثاء: "يبدو أن الاقتصاد قد تجاوز نقطة تحول".
نمو مرتفع
وأضاف الاقتصاديون في المذكرة " لقد تحوّل تركيز السياسة أيضاً من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التراجع بسبب كوفيد-19 إلى معالجة قضايا الاستقرار والنمو على المدى الطويل".
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم معدل نمو بنسبة 18.3% في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، عندما تم إغلاق جزء كبير من البلاد لمكافحة فيروس كورونا.
ورغم معدل النمو المرتفع، هناك تباين واسع عبر الصناعات، وتحوّل مستمر في محركات النمو، وفقاً لـ"غولدمان ساكس".
وكتب الاقتصاديون أنه مقارنة بعام 2019 لتجنب التشوهات الناجمة عن انهيار النشاط في العام الماضي، فإن قطاعي الصادرات والمبيعات، حققا أفضل أداء واضح، في حين كان أداء المساكن، واستثمارات التصنيع دون المستوى. ومن المرجح أن يُظهر أداء القطاعات بعض التقارب من حيث الأداء في المستقبل، ولكن بوتيرة بطيئة.
ارتفاع محدود في الاستهلاك
وبينما تحسنت مبيعات التجزئة في مارس، لم يرَ الاقتصاديون أي إشارات قوية على ارتفاع استهلاك الأسر في المدى القريب، مع بقاء معدل ادخار الأسر "مرتفعاً بشكلٍ حاد" في الربع الأول.
وكتب الاقتصاديون: "مع بقاء فترة الركود الهائلة، يجب أن يلعب استهلاك الأسرة دوراً في اللحاق بالركب، ولكن ربما بوتيرة محسوبة، بالنظر إلى وزن حالة عدم اليقين والطريق الطويل للوصول نحو مناعة القطيع".
ومن المرجح أيضاً أن تشهد صادرات الصين تحولاً في الطلب، مع تعافي الاقتصاد العالمي وإعادة فتحه.
ومن المرجح أن ينخفض الطلب على معدات الحماية الشخصية المصنوعة في الصين، بينما من المتوقع أن تدفع السلع غير المرتبطة بـ كوفيد-19 الصادرات خلال 2021.
وكشف التقرير أن طفرة قطاع الإسكان عالمياً، وإعادة الانفتاح الاقتصادي يمكن أن تعوض بشكل تام التأثير السلبي لانخفاض الطلب على السلع المرتبطة بكوفيد-19.
وبفضل الأداء الاقتصادي القوي، يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يبقي بنك الصين الشعبي (المركزي) على أسعار الفائدة، وأن يتباطأ نمو الائتمان بشكل معتدل، ليتلائم مع النمو الاقتصادي الاسمي بحلول نهاية 2021.
وفي ظل الأداء المتباين للقطاعات، من المتوقع أن تُبقي الحكومة على الدعم اللازم لبعض المجالات، بينما تتخذ تدابير تحدّ من نشاط مجالات أخرى مثل سوق العقارات.
