وجه رئيس وزراء اليابان، شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة حكومته إلى إعداد حزمة من التدابير الاقتصادية لدعم الناخبين المتضررين من التضخم قبل الانتخابات العامة المقبلة.
تهدف هذه التدابير إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، وستشمل توزيعات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض ودعماً للاقتصادات المحلية. ولتمويل هذه الحزمة، قال المتحدث الرسمي يوشيماسا هاياشي إن الحكومة ستقدم مشروع ميزانية إضافية إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة المقرر عقدها في 27 أكتوبر.
استغلال الميزانية لكسب التأييد الشعبي
بدأت حكومة إيشيبا عملها بأدنى معدلات دعم شعبي شهدتها الإدارات الجديدة خلال الأعوام الأخيرة. وسيتعين على إيشيبا تعزيز زخم حكومته سريعاً للحفاظ على الأغلبية البرلمانية لحزبه الحاكم أو زيادتها، وضمان استمرار قيادته.
وقال وزير المالية كاتسونوبو كاتو صباح الجمعة إن المخاوف التي أظهرتها آخر استطلاعات الرأي تتطلب معالجة فورية. لكنه لم يوضح ما إذا كانت الحكومة ستعلن عن حجم الميزانية أو التدابير التفصيلية قبل الانتخابات.
أصبحت الميزانيات الإضافية الهادفة لدعم الاقتصاد وكسب التأييد الشعبي شبه تقليد سنوي في اليابان، رغم الأعباء الإضافية التي تلقيها على الدين العام الهائل للدولة. وكان من المتوقع إطلاق حزمة اقتصادية هذا الخريف، بناءً على وعود سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، باتخاذ تدابير إضافية في وقت لاحق من العام.
تضمنت الحزم الاقتصادية الأخيرة تدابير تهدف إلى تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، مثل تقديم دعم لفواتير الكهرباء.
أشار إيشيبا إلى أن التغلب على الانكماش الاقتصادي يتطلب بذل جهود مكثفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة لضمان دورة اقتصادية إيجابية تشمل النمو وتوزيع العائدات بشكل عادل، وذلك وفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب مجلس الوزراء تشرح التدابير اللازمة.
بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى تخفيف الأسعار، تعتزم الحكومة أيضاً مساعدة الأسر على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتقديم الدعم للاقتصادات المحلية. كما تتضمن الحزمة مساعدة لمنطقة نوتو المتضررة من الكوارث الطبيعية، والتي سيتم تمويلها بشكل رئيسي من صندوق احتياطي.
إجراءات مستمرة رغم عبء الديون
أكد إيشيبا أن وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسوي أكازاوا سيشرف على جهود إعداد الحزمة بالتعاون مع الحزب الحاكم.
على الرغم من انخفاض حجم الحزم الاقتصادية منذ ذروة جائحة كورونا، فإن صُناع السياسات اليابانيين استمروا في اللجوء إليها، مما يزيد من أعباء الدين العام للبلاد. فقد بلغ الدين الياباني 255% من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
تستحوذ خدمة الدين السنوية على حوالي ربع الميزانية السنوية العادية، ومن المتوقع ارتفاع هذه التكاليف مع ارتفاع أسعار الفائدة.
