توقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن يحقق اقتصاد مصر نمواً بمعدل 4% في السنة المالية الحالية.
وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة في يوليو، كان المستهدف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024-2025 إلى 4.2%. وأرجعت المشاط "إعادة صياغة التوقعات" إلى التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بشكلٍ أساسي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام. مبديةً تخوفها من "تأثير غير إيجابي" إضافي على النمو في بلادها هذا العام حال تفاقم الأوضاع الإقليمية.
كان التوتر بلغ أقصاه ليلة الثلاثاء عندما قامت إيران بقصف إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ، وما تلا ذلك من توعد تل أبيب بقصف المرافق الاقتصادية والمنشآت النفطية في طهران.
مراجعة صندوق النقد
وزيرة التخطيط المصرية أشارت إلى أن الأحداث الأخيرة فرضت على كافة المؤسسات وجهات التمويل الدولية والقائمين على العمل الاقتصادي دولياً أن "يُعيدوا صياغة المؤشرات والتوقعات".
مقابلة "الشرق" مع المشاط جاءت عقب مؤتمرها الصحفي اليوم في القاهرة، والذي ألقت فيه الضوء على نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من السنة المالية المنصرمة 2023-2024، حيث سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي تراجعاً إلى 2.4%، ليصل معدل النمو السنوي ككل إلى 2.4% أيضاً.
واعتبر بيان صادر عن الوزارة أن تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر. وتجلى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس، حيث سجل نشاطها تراجعاً حاداً بلغ 68% خلال الربع الأخير من السنة المالية، الأمر الذي انعكس انخفاضاً بكامل العائدات السنوية للقناة بلغ 30% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
المشاط أكدت ما كانت أوردته "الشرق" في تقرير سابق بأن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في نوفمبر المقبل. ويتيح استكمال هذه المراجعة صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
